وزير الكهرباء يوجه بمحاسبة العدادات الكودية بنظام الشرائح.. لهؤلاء فقط
أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة توجيهًا جديدًا بشأن طريقة محاسبة أصحاب العدادات الكودية، يقضي بالعودة إلى نظام الشرائح بدلًا من التعريفة الموحدة، ولكن لفئة محددة من المواطنين الذين استوفوا إجراءات التصالح وتقنين أوضاع وحداتهم المخالفة.
ويأتي القرار في إطار توجه الدولة نحو تسهيل إجراءات تقنين أوضاع العقارات وتخفيف الأعباء عن المواطنين، مع استمرار استكمال إجراءات تحويل العدادات الكودية إلى عدادات كهرباء قانونية.
وزير الكهرباء يوجه بالعودة إلى نظام الشرائح
جاءت توجيهات وزارة الكهرباء تنفيذًا لتوجهات الدولة بتيسير إجراءات تقنين أوضاع الوحدات المخالفة، وفي ضوء التوجيهات الرئاسية الخاصة بتسهيل تحويل العدادات الكودية إلى نظام المحاسبة بالشرائح للمواطنين الذين أنهوا إجراءات التصالح.
اقرأ أيضاً مدبولي يوجه بتيسير إجراءات الطلاب الوافدين.. مصر تستهدف زيادة الأعداد 150% خلال 5 سنوات
وعقد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعًا مع رؤساء شركات توزيع الكهرباء ومسؤولي القطاعات التجارية على مستوى الجمهورية، جرى خلاله التأكيد على الإسراع في استكمال إجراءات تغيير نظام المحاسبة للعدادات الكودية الصادرة لأصحابها شهادات الموافقة على توصيل المرافق.
من المستفيد من المحاسبة بنظام الشرائح؟
أكدت الوزارة أن العودة إلى نظام الشرائح لا تشمل جميع أصحاب العدادات الكودية في الوقت الحالي، وإنما يستفيد منها المواطنون الذين استوفوا الموافقات المطلوبة لتوصيل المرافق من خلال منظومة المرافق.
ووجهت وزارة الكهرباء شركات التوزيع بتحويل نظام المحاسبة لهذه الفئة إلى نظام الشرائح، دون انتظار حضور المواطن لاستكمال إجراءات التعاقد.
ويستمر تطبيق نظام الشرائح على العداد الكودي إلى أن يستكمل المواطن إجراءات التعاقد وتحويل العداد بصورة نهائية إلى عداد قانوني.
أما العقارات التي لم تنتهِ بعد من إجراءات التصالح أو تقنين الأوضاع، فتظل خاضعة مؤقتًا لنظام المحاسبة المطبق على العدادات الكودية لحين استكمال الإجراءات المطلوبة.
1.2 مليون عداد مستهدف تحويلها إلى عدادات قانونية
كشفت وزارة الكهرباء عن خطة لتحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية، موضحة أن إجمالي المستهدف يبلغ نحو 1.2 مليون عداد صدرت لأصحابها شهادات تصالح.
وحتى الآن، انتهت الوزارة من تحويل نحو 605 آلاف عداد إلى عدادات قانونية، بما يمثل حوالي 46.8% من إجمالي العدد المستهدف.
وتواصل شركات توزيع الكهرباء العمل على استكمال تحويل باقي العدادات التي استوفت الإجراءات والشروط المطلوبة.
خطوات تحويل العداد الكودي إلى قانوني أونلاين
أتاحت وزارة الكهرباء إمكانية تقديم طلب تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني إلكترونيًا من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، بهدف تسهيل الإجراءات وتقليل الحاجة إلى التوجه المباشر لشركات التوزيع.
وتشمل خطوات التقديم:
– الدخول إلى المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء.
– اختيار خدمة «تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني».
– إدخال بيانات العقار ورقم العداد الكودي.
– رفع المستندات المطلوبة بصيغة PDF أو JPG وبصور واضحة.
– إرسال الطلب والاحتفاظ برقم المتابعة المرسل إلى الهاتف المحمول في رسالة نصية.
وتتيح الخدمة بدء إجراءات التحويل إلكترونيًا، دون الحاجة إلى الحضور المباشر خلال جميع مراحل تقديم الطلب.
شروط تحويل العداد الكودي إلى قانوني
حددت وزارة الكهرباء عددًا من المتطلبات لاستكمال عملية التحويل، من أبرزها:
– وجود موافقة رسمية على تقنين وضع العقار من الجهة المختصة، سواء الحي أو المركز أو المحافظة.
– عدم وجود مخالفات فنية في التوصيلات الداخلية أو ما يشكل خطرًا على شبكة الكهرباء.
– سداد الرسوم الإدارية المقررة لتغيير وصف العداد ونظام المحاسبة.
– مطابقة بيانات العقار مع المستندات الرسمية المقدمة.
وأكدت الوزارة أن العقارات التي لم تستكمل إجراءات التصالح ولم تحصل على المستندات النهائية المطلوبة، ومنها نموذج 8 أو نموذج 10، تستمر في الخضوع لنظام العداد الكودي لحين الانتهاء من إجراءات التقنين.
الأوراق المطلوبة لتحويل العداد الكودي
تشمل المستندات المطلوبة لإتمام إجراءات تحويل العداد:
– صورة سارية من بطاقة الرقم القومي لصاحب العقار أو المنتفع.
– عقد ملكية أو عقد إيجار موثق للوحدة، إن وجد.
– شهادة المطابقة الهندسية للمبنى، والتي يمكن قبولها حتى بعد انتهاء صلاحيتها وفق التسهيلات الجديدة.
– آخر إيصال شحن للعداد الكودي للتحقق من بيانات العداد ورقمه.
– شهادة التصالح أو التقنين النهائي الصادرة من الحي أو مجلس المدينة، سواء نموذج 8 أو نموذج 10.
– توكيل رسمي في حال تقديم الطلب من شخص غير المالك الأصلي.
وشددت شركات توزيع الكهرباء على ضرورة مراجعة البيانات والمستندات والتأكد من صحتها قبل تقديم الطلب، لتجنب تأخير إجراءات التحويل.
تسهيلات جديدة لتقنين أوضاع العقارات
تتضمن التيسيرات الجديدة السماح بقبول شهادة المطابقة الهندسية للمباني حتى بعد انتهاء صلاحيتها، في إطار الإجراءات التي تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وتسريع عملية تقنين الأوضاع.
كما أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حزمة من التيسيرات الخاصة بتقنين أوضاع العقارات وتحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية دائمة، بالتزامن مع توجه الحكومة إلى تسريع إجراءات التعامل مع مخالفات البناء وتبسيط خطوات التقنين.
وتشمل التيسيرات أيضًا تبسيط إجراءات نموذج المرافق، بما يساعد المواطنين على استكمال خطوات التقنين دون تعقيدات إدارية إضافية.
تجديد نموذج المرافق المنتهي
ومن بين الإجراءات الجديدة إتاحة تجديد نموذج المرافق المنتهي وفق ضوابط محددة.
ويجوز تجديد النموذج إذا مر أكثر من 6 أشهر على تاريخ إصداره، بشرط ألا تتجاوز المدة عامًا من تاريخ الإصدار، مع منحه فترة إضافية تصل إلى 6 أشهر، بدلًا من إعادة استخراج النموذج من البداية.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود الدولة لتسهيل تقنين أوضاع المباني المخالفة، وتحسين آليات المحاسبة على استهلاك الكهرباء، مع استمرار العمل على تحويل الحالات المستوفية للشروط من العدادات الكودية إلى العدادات القانونية.
وفي الوقت نفسه، يستمر تركيب العدادات الكودية وفق الضوابط المنظمة، بالتوازي مع متابعة ملفات التصالح والتقنين وتحويل الحالات التي استوفت الإجراءات إلى النظام القانوني.
