3 عقود جديدة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع 3 عقود جديدة لتقديم خدمات التخزين والتداول داخل المستودعات اللوجستية التابعة لشركة دي بي ورلد السخنة لوجستيك بارك داخل نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في خطوة تستهدف دعم منظومة الخدمات اللوجستية وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، بما يرسخ مكانة مصر كمركز إقليمي وعالمي للتجارة.

مدبولي يشهد توقيع 3 عقود لوجستية جديدة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع ثلاثة عقود لتقديم خدمات التخزين والتداول داخل المستودعات اللوجستية التابعة لشركة دي بي ورلد السخنة لوجستيك بارك، وذلك بحضور وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وعدد من القيادات التنفيذية بالهيئة وممثلي الشركات.

ويأتي توقيع العقود ضمن جهود الدولة للتوسع في الخدمات اللوجستية المتكاملة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما يشمل التخزين والتداول وإعادة التوزيع وإعادة التصدير، ودعم حركة التجارة وسلاسل الإمداد على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكدت الدولة أن تطوير القطاع اللوجستي يمثل أحد المحاور الرئيسية لدعم النمو الاقتصادي، من خلال استغلال الموقع الاستراتيجي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وربط الموانئ المصرية بالأسواق العالمية.

شراكات جديدة مع 3 شركات لتعزيز الخدمات اللوجستية

تم توقيع العقود بين شركة دي بي ورلد السخنة لوجستيك بارك وكل من شركة بريميوم لاين للشرق الأوسط وأفريقيا، وشركة الشرق الأوسط للخدمات اللوجستية، وشركة KTDA DMCC.

ووقع العقود كل من محمد مصطفى إبراهيم شهاب، الرئيس التنفيذي لشركة دي بي ورلد السخنة لوجستيك بارك، وأسامة الحَجّاز، الشريك التجاري لشركة KTDA DMCC، وكريم سمير بسيوني البدري، مدير شركة الشرق الأوسط للخدمات اللوجستية، ووائل صلاح عبد العال عبد القادر، المدير الإقليمي لشركة بريميوم لاين للشرق الأوسط وأفريقيا.

تخصيص مساحات جديدة داخل المستودعات اللوجستية

بموجب العقد الأول، تم تخصيص مساحة 2000 متر مربع لصالح شركة KTDA DMCC، التي تعد الذراع التجارية الدولية لوكالة تطوير الشاي الكينية KTDA، وتتولى إدارة وتسويق وتوزيع الشاي الكيني في أسواق الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا.

كما تضمن العقد الثاني تخصيص مساحة 5300 متر مربع لصالح شركة الشرق الأوسط للخدمات اللوجستية، إحدى الشركات العاملة في مجال توزيع المنتجات الاستهلاكية، والتي تمثل منصة توزيع وشريكا لوجستيا لإدارة العمليات الإقليمية لعدد من العلامات التجارية الكبرى والشركات متعددة الجنسيات.

أما العقد الثالث، فقد نص على تخصيص مساحة 1000 متر مربع داخل المستودعات الجمركية لصالح شركة بريميوم لاين للشرق الأوسط وأفريقيا، التابعة لمجموعة Premium-Line Systems GmbH الألمانية، والمتخصصة في حلول البنية التحتية للشبكات وكابلات الألياف الضوئية والنحاسية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

 مدبولي يؤكد استمرار دعم قطاع الخدمات اللوجستية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة مستمرة في تنفيذ رؤيتها لتطوير قطاع الخدمات اللوجستية باعتباره أحد القطاعات المهمة لدعم الاقتصاد وتعزيز القدرة التنافسية لمصر.

اقرأ أيضًا

مدبولي يفوض وزير العدل في اختصاصات تنظيم تملك غير المصريين للعقارات والأراضي

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن التوسع في الشراكات مع الشركات الكبرى العاملة في مجال الخدمات اللوجستية يسهم في رفع كفاءة سلاسل الإمداد، وتحسين أداء الموانئ المصرية، وتعزيز قدرة مصر على جذب المزيد من الاستثمارات المرتبطة بالتجارة العالمية.

وأوضح أن تطوير البنية اللوجستية يمثل جزءا أساسيا من خطة الدولة لتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي لمصر، وتحويلها إلى مركز إقليمي لخدمات التجارة والنقل والتخزين.

 وليد جمال الدين: ثقة متزايدة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

أكد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن توقيع العقود الجديدة يعكس تنامي الثقة التي تحظى بها المنطقة الاقتصادية لدى الشركات العالمية العاملة في قطاع الخدمات اللوجستية.

وأوضح أن الهيئة تعمل على تطوير منظومة متكاملة تجمع بين الموانئ والمناطق الصناعية والخدمات اللوجستية، بما يوفر حلولا متكاملة للمستثمرين ويرفع كفاءة حركة البضائع والتجارة الدولية.

وأضاف أن التوسع في تشغيل المستودعات الجمركية وتقديم خدمات التخزين والتداول والخدمات ذات القيمة المضافة يمثل أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية الهيئة، بهدف تعظيم الاستفادة من الموقع الاستراتيجي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

 المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تواصل جذب الاستثمارات اللوجستية

تعكس العقود الجديدة استمرار نجاح المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في جذب الشركات المحلية والعالمية للعمل داخل منظومة لوجستية متطورة، تجمع بين خدمات التخزين والتوزيع وإعادة التصدير.

وتسهم هذه الشراكات في دعم حركة التجارة الدولية، وتعزيز دور مصر كمحور رئيسي في سلاسل الإمداد العالمية، بما يتوافق مع رؤية الدولة لتطوير قطاع النقل والخدمات اللوجستية خلال السنوات المقبلة.