5 حالات ترفض فيها طلبات التصالح في مخالفات البناء

حدد قانون رقم 187 لسنة 2023 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الحالات التي يجوز فيها التصالح في مخالفات البناء، إلى جانب الضوابط التي قد تؤدي إلى رفض طلب التصالح أو اعتبار قرار القبول كأن لم يكن.

حالات التصالح في مخالفات البناء

أجاز القانون التصالح في عدد من مخالفات البناء، وفقًا للضوابط والإجراءات التي حددها، ومن أبرزها:

– تغيير الاستخدام في بعض المناطق.

– بعض التعديات على خطوط التنظيم وحقوق الارتفاق.

– بعض مخالفات المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.

– المخالفات الواقعة داخل المناطق ذات القيمة المتميزة.

– تجاوز قيود الارتفاع في الحالات التي يسمح بها القانون.

– البناء على أراضي الدولة، بعد تقنين وضع اليد وفقًا للقواعد المنظمة.

– تغيير استخدام العقارات في المناطق التي تتضمن مخططات تفصيلية.

– بعض حالات البناء خارج الحيز العمراني.

5 حالات لرفض طلب التصالح

حدد القانون حالات يجوز فيها رفض طلب التصالح أو اعتبار قرار قبول التصالح كأن لم يكن.

وتشمل هذه الحالات:

1. رفض اللجنة المختصة لطلب التصالح مع فوات ميعاد التظلم.

2. عدم سداد مقابل التصالح في المواعيد المحددة قانونا.

3. عدم سداد قسطين من الأقساط المستحقة وفقا لنظام السداد.

4. تغيير أو تعديل محل التصالح.

5. عدم صحة المستندات أو البيانات المقدمة ضمن طلب التصالح.

آثار قبول التصالح وتقنين الأوضاع

وفي المقابل، يترتب على صدور قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع انقضاء الدعاوى المتعلقة بالمخالفة في أي حال كانت عليها.

كما يتم حفظ التحقيقات بشأن المخالفة، إذا لم يكن قد تم التصرف فيها.

ويوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها، في حال صدور حكم بات في موضوع المخالفة، وذلك وفقا للضوابط التي حددها القانون.

ويعتبر قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره القانونية.

ضوابط تعديل الأعمال محل التصالح

وحظر القانون إجراء أي تغيير أو تعديل في الأعمال المخالفة التي كانت محل طلب التصالح، بعد صدور قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع.

ولا يجوز إجراء هذه التعديلات إلا من خلال الإجراءات المقررة قانونا.

وبذلك، يحدد قانون التصالح في مخالفات البناء إطارا واضحا لتقنين الأوضاع، بداية من الحالات التي يجوز فيها التصالح، وصولا إلى الحالات التي يمكن فيها رفض الطلب أو إلغاء أثر قرار القبول.