5 قرارات مهمة من الحكومة برئاسة مصطفى مدبولي

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، على حزمة من القرارات المهمة التي تستهدف دعم الإصلاح الاقتصادي، وتطوير البنية التحتية، وتحسين الخدمات التعليمية والصحية، وتعزيز إدارة المناطق الساحلية، إلى جانب تنفيذ مشروعات جديدة في عدد من المحافظات.

وتضمنت القرارات الموافقة على اتفاق تمويل المرحلة الثانية من برنامج تمويل سياسات التنمية مع البنك الدولي، وتشكيل لجنة وطنية عليا للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بالبحر المتوسط، فضلا عن اعتماد إسناد 26 مشروعا حكوميا، والتوسع في تطوير المنشآت التعليمية والصحية، وإنشاء فرع إقليمي جديد لجهاز حماية المستهلك بشرم الشيخ.

1- الحكومة توافق على تمويل جديد من البنك الدولي لدعم الاقتصاد المصري

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تمويل المرحلة الثانية من برنامج تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة والفرص والرفاهية في مصر، بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، والموقع بتاريخ 1 نوفمبر 2026.

ويعد البرنامج إحدى أدوات التمويل التي يقدمها البنك الدولي لدعم الموازنة العامة للدولة، ومساندة الإجراءات والسياسات الإصلاحية التي تنفذها الحكومة المصرية، بما يسهم في تحقيق المستهدفات الاقتصادية والاجتماعية.

وتستهدف المرحلة الثانية دعم الإصلاحات الحكومية من خلال 3 محاور رئيسية، تشمل:

• تعزيز القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال.
• زيادة قدرة الاقتصاد الكلي على مواجهة الصدمات الخارجية.
• دعم التحول الأخضر والتوسع في مسارات التنمية المستدامة.

ويأتي هذا التمويل في إطار جهود الدولة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتحسين مناخ الاستثمار، ورفع قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع المتغيرات والتحديات العالمية.

2- تشكيل لجنة وطنية عليا لإدارة المناطق الساحلية بالبحر المتوسط

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تشكيل اللجنة الوطنية العليا للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بالبحر المتوسط، برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من ينوب عنه، وعضوية الوزراء المعنيين بإدارة المناطق الساحلية، على أن تتولى وزيرة التنمية المحلية والبيئة مهام مقرر اللجنة.

وتختص اللجنة بوضع القواعد المنظمة لعملها وتحديد الأدوار والمسؤوليات بين الوزارات والجهات المعنية، بما يضمن تحقيق التكامل بين المستويات المختلفة للإدارة المؤسسية للمناطق الساحلية.

كما تتولى اعتماد الاستراتيجيات الوطنية والخطط والبرامج التنموية المتعلقة بالمناطق الساحلية والبحرية والبحيرات، بهدف تحقيق التنسيق بين مشروعات الدولة والأنشطة التنموية، وضمان توافقها مع أهداف التنمية المستدامة.

وتشمل اختصاصاتها أيضا اعتماد المقترحات المقدمة من اللجان المحلية بالمحافظات، والفصل في الاختصاصات المتداخلة بالمناطق الساحلية من خلال قرارات ملزمة، فضلا عن إبداء الرأي بشأن انضمام مصر إلى الاتفاقيات الدولية والإقليمية الخاصة بحماية المناطق الساحلية والبحرية والبحيرات.

8 محافظات ساحلية ضمن منظومة الإدارة الجديدة

ويتضمن القرار تشكيل لجان محلية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية برئاسة المحافظ في 8 محافظات، هي مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد وشمال سيناء.

وتتولى هذه اللجان إعداد الخطط التنفيذية وخطط التطوير والتحديث لكل محافظة، وإعداد الأدلة الإرشادية والتوصيف البيئي، ومراجعة المشروعات والمخططات المختلفة لضمان تحقيق التكامل بين الجهات المعنية.

كما تختص بمتابعة وتقييم الخطط الحالية، وإعداد التقارير الدورية، ومراجعة خرائط المخاطر التي توزعها وزارة الموارد المائية والري على المحافظات الساحلية.

ونص القرار على عقد اجتماعات اللجنة الوطنية العليا كل 3 أشهر، واللجان المحلية مرة شهريا، بينما تجتمع الأمانة الفنية كل شهرين، أو كلما دعت الحاجة.

وتتولى الأمانة الفنية، برئاسة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، متابعة خطط المحافظات ودمجها في الخطة الوطنية، وتقييم المشروعات التنموية الرئيسية، وإعداد التقارير والتوصيات اللازمة لعرضها على اللجنة العليا.

اقرأ أيضًا

حقيقة طرح أراضي كورنيش النيل للبيع.. بيان عاجل من مجلس الوزراء يوضح التفاصيل

3- اعتماد إسناد 26 مشروعا لوزارات الإسكان والنقل والنيابة العامة

اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقد بتاريخ 14 أكتوبر 2026، بشأن الإسناد للشركات لتنفيذ 26 مشروعا.

وتخص المشروعات وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، إلى جانب النيابة العامة.

ويأتي القرار في إطار متابعة تنفيذ المشروعات الحكومية وتسريع معدلات الإنجاز، ودعم خطط تطوير البنية التحتية والمرافق والخدمات العامة.

4- طباعة أكثر من 500 ألف كتاب لغة فرنسية للمدارس

وافق مجلس الوزراء على الإذن لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاقد مع شركة هوريزون للنشر، لطباعة وتوريد كتب اللغة الفرنسية لطلاب المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوي التجاري الفني.

وتتجاوز الكميات التقديرية للكتب 500 ألف نسخة، وتمتلك الشركة حقوق الملكية الفكرية الخاصة بها.

ومن المقرر خصم قيمة التعاقد من الاعتماد المالي المخصص لوزارة التربية والتعليم بموازنة العام المالي 2026/2027.

ويأتي القرار ضمن جهود تطوير منظومة التعليم قبل الجامعي، وتوفير الكتب الدراسية اللازمة للطلاب بمختلف المراحل التعليمية، بما يدعم العملية التعليمية ويحسن جودة الخدمات المقدمة داخل المدارس.

5- تطوير مستشفيات جامعة القاهرة وإنشاء مبان تعليمية بجامعة العريش

وافق مجلس الوزراء على طلبات عدد من الجهات الحكومية بشأن التعاقد وفقا لحكم المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.

وشملت الموافقات عددا من المشروعات التعليمية والصحية المهمة، في مقدمتها استكمال أعمال المرحلة الثانية من مشروع تطوير ورفع كفاءة مستشفى طب الفم والأسنان بجامعة القاهرة.

كما تضمنت استكمال مشروع إنشاء الطابقين الثاني والثالث بمبنى رقم 4 بكلية الصيدلة بفرع الجامعة بمدينة الشيخ زايد، بما يدعم تطوير المنشآت التعليمية ورفع كفاءة البنية التحتية الجامعية.

استكمال إنشاء مبنى كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة العريش

وفي إطار دعم التعليم التكنولوجي بمحافظة شمال سيناء، وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بشأن تعاقد جامعة العريش لاستكمال البنود والأعمال الخاصة بمشروع إنشاء مبنى كلية الحاسبات والمعلومات بالجامعة.

ويستهدف المشروع دعم التوسع في التخصصات التكنولوجية، وتعزيز جهود التحول الرقمي، وتوفير بنية تعليمية متطورة تتماشى مع احتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية في شمال سيناء.

إنشاء فرع إقليمي لجهاز حماية المستهلك في شرم الشيخ

كما وافق مجلس الوزراء على طلب جهاز حماية المستهلك بشأن التعاقد لتنفيذ أعمال التخطيط والتصميم والإنشاء والتجهيز المتكامل للفرع الإقليمي للجهاز بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء.

ويأتي المشروع في إطار خطة الجهاز لتطوير بنيته التحتية ورفع كفاءة الخدمات الحكومية المقدمة للمستهلكين، وتعزيز قدراته على حماية حقوق المواطنين والسائحين داخل المدينة التي تتمتع بمكانة سياحية عالمية.

ويستهدف الفرع الجديد دعم جهود الرقابة وحماية المستهلك، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمتعاملين، بما يتناسب مع طبيعة النشاط السياحي والاقتصادي بمدينة شرم الشيخ.

قرارات الحكومة تستهدف دعم الاستثمار وتحسين الخدمات والتنمية المستدامة

وتعكس القرارات الخمسة التي وافق عليها مجلس الوزراء خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي تنوع أولويات العمل الحكومي، بين دعم الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع البنك الدولي، وتطوير إدارة المناطق الساحلية، وتسريع تنفيذ المشروعات القومية، والارتقاء بالتعليم والخدمات الصحية.

كما تعكس الموافقات اهتمام الحكومة بتعزيز البنية التحتية في المحافظات، ودعم التحول الرقمي، وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والسائحين، بما يتماشى مع مستهدفات التنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال المرحلة المقبلة