500 كشاف و4.3 مليون جنيه تحت المجهر.. إحالة 3 مسؤولين في سوهاج للمحاكمة بعد مخالفات جسيمة

تحولت أزمة توريد كشافات الإنارة بالطاقة الشمسية في مركز طهطا بمحافظة سوهاج إلى قضية إهدار للمال العام، بعدما كشفت تحقيقات النيابة الإدارية عن مخالفات مالية وإدارية جسيمة شابت إجراءات التعاقد على توريد وتركيب 500 كشاف، بقيمة تجاوزت 4.3 مليون جنيه، لتنتهي بإحالة ثلاثة من مسؤولي الوحدة المحلية إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، مع إخطار النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم بشأن الوقائع التي قد تشكل جرائم جنائية.

إحالة 3 مسؤولين في سوهاج إلى المحاكمة التأديبية

أمرت النيابة الإدارية، برئاسة المستشارة هدى عيسى، بإحالة رئيس قسم الكهرباء واثنين من فنيي الكهرباء بالوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا إلى المحاكمة التأديبية، بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات أثناء إجراءات التعاقد على مشروع توريد وتركيب كشافات إنارة تعمل بالطاقة الشمسية.

اقرأ أيضا| النيابة العامة تتخذ قرارات حاسمة في قضية صبري نخنوخ.. التحفظ على الأموال والمنع من السفر

وجاء القرار عقب تحقيقات موسعة كشفت عن تجاوزات أدت إلى إهدار أكثر من 4 ملايين و300 ألف جنيه من المال العام، نتيجة قبول توريدات غير مطابقة للمواصفات الفنية المتفق عليها.

كيف بدأت القضية؟

بدأت الواقعة بعد تلقي النيابة الإدارية بطهطا بلاغا من الجهة الإدارية، لتباشر التحقيقات بإشراف المستشار أحمد مدحت مدير النيابة، وتولي المستشار عبد العال ونان التحقيق في القضية.

وشملت التحقيقات الاستماع إلى أعضاء اللجنة الفنية ومسؤولي التعاقدات، إلى جانب مراجعة تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، والتقارير الفنية الصادرة عن معهد بحوث الإلكترونيات، والتي كشفت حجم المخالفات المرتكبة.

H3 توريدات لا تحقق سوى 48% من المواصفات

أظهرت نتائج الفحص أن الكشافات الموردة جاءت بمواصفات تقل كثيرا عن المتفق عليها في العقد، حيث بلغت قدرة الكشاف 22.5 وات بدلا من 250 وات، بينما جاءت البطارية بقدرة 24 وات بدلا من 42 وات، فيما بلغت قدرة اللوح الشمسي 22.5 وات بدلا من 65 وات.

وأكدت التقارير الفنية أن هذه المواصفات لا تحقق الغرض الأساسي من المشروع، ما يعني عدم صلاحية الكشافات لتنفيذ الهدف الذي أبرم التعاقد من أجله.

مخالفات في التقييم والاستلام

كشفت التحقيقات أن عضوي لجنة التقييم الفني وافقا على العطاء الفني المقدم من الشركة الموردة رغم مخالفته الصريحة لكراسة الشروط والمواصفات.

كما تبين أن أحدهما وقع نيابة عن باقي أعضاء اللجنة على محضر فحص العينات، وهو ما مهد لصرف مستحقات الشركة عن أعمال وتوريدات غير مطابقة، متسببا في إهدار المال العام.

H3 محاضر استلام غير مطابقة للحقيقة

لم تتوقف المخالفات عند قبول التوريدات، إذ كشفت التحقيقات عن تحرير محضر استلام أثبت على غير الحقيقة التزام الشركة بتنفيذ الأعمال في المواعيد المحددة، مع إثبات تاريخ استلام سابق للتاريخ الفعلي.

وأدى ذلك إلى إعفاء الشركة من غرامات التأخير والتعويضات التي كان من المقرر توقيعها عليها وفقا لشروط التعاقد.

استخدام معدات الوحدة المحلية بالمخالفة للعقد

أوضحت التحقيقات أيضا أن رئيس قسم الكهرباء سمح للشركة باستخدام سيارة السلم الكهربائي التابعة للوحدة المحلية لتنفيذ الأعمال، رغم أن العقد يلزم الشركة بتحمل جميع نفقات التنفيذ.

كما ثبت قيامه بالتوقيع بدلا من رئيس شبكة الكهرباء على محضر استلام التنفيذ، في مخالفة للإجراءات الإدارية المنظمة لأعمال الاستلام.

قرارات النيابة الإدارية

في ختام التحقيقات، قررت النيابة الإدارية إحالة المتهمين الثلاثة إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، مع إخطار النيابة العامة بالوقائع التي قد تشكل جرائم جنائية.

كما كلفت الجهة الإدارية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاسترداد الأموال التي صرفت دون وجه حق، حفاظا على المال العام وضمان محاسبة كل من يثبت تورطه في المخالفات.