مجلس النواب يوضح حقيقة بيع أملاك الدولة بقانون تنظيم ملكية الشركات

نفى النائب محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، ما يتم تداوله حول أن مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة يهدف إلى بيع ممتلكات وأصول الدولة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي نُوقش فيها مشروع القانون الحكومي المتعلق بتنظيم أحكام ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.

وأكد سليمان أن القانون ليس أداة للخصخصة أو بيع أملاك الدولة، بل يهدف إلى تعظيم عوائد ثروات الدولة وتحسين العائد على المال العام، بالإضافة إلى تفعيل “وثيقة ملكية الدولة” الصادرة عام 2022، والتي تهدف إلى تخارج الدولة من بعض المشروعات العامة.

وأضاف أن المشروع ينظم عملية تخارج الدولة من بعض الشركات، موضحًا أن هذا التخارج قد يكون عبر المشاركة أو الإدارة، وليس بالضرورة عن طريق البيع أو الخصخصة، رغم أن القانون يترك الباب مفتوحًا للبيع كأحد الخيارات المتاحة.

كما أوضح أن المشروع ينص على إنشاء وحدة خاصة بمجلس الوزراء لتطوير الشركات وتنفيذ سياسة ملكية الدولة، مع التأكيد على أن اختصاصات هذه الوحدة لا تتعارض مع عمل الصندوق السيادي.

وشدد على أن القانون يهدف إلى جذب استثمارات محلية وأجنبية، ورفع كفاءة استغلال موارد الدولة في الشركات التابعة لها، وتعزيز مناخ الاستثمار عبر قواعد حوكمة شفافة تزيد ثقة المستثمرين، وتوسع مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.

وأشار إلى أن المشروع يتوافق مع سياسة ملكية الدولة للأصول، ويعكس التزام الحكومة بتحفيز الاقتصاد وتحسين بيئة الاستثمار، كما يحدد القطاعات التي تستهدف الدولة التخارج منها أو الدخول فيها عبر الشراكات أو البيع، مما يوضح الفرص المتاح