القاهرة اليوم تفتح الملف .. هل نجح التفتيش المالي والتجاري بالقابضة للكهرباء في أداء مهمته .. والتفتيش يرد
التفتيش التجاري يرد على ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات بأنها نوع من الصياغة وبراءة الذمة
التفتيش التجاري يرد على أن ما نشر من عودة الدرجات الوظيفية لقيادات مصر الوسطى وغيرها عار تماما من الصحة
هناك حكمة تقول من لا يتعلم من أخطائه يعيد تكرارها ، فعلى مدار سنوات وسنوات، والجهاز المركزي للمحاسبات يراجع البيانات ويرسل ملاحظاته للشركة القابضة وشركاتها ، والسؤال الذي تطرحه القاهرة اليوم هل أخذت الشركة القابضة بتلك الملاحظات وجعلتها موضع اهتمام ورعاية ؟ وهل على مدار السنوات السابقة عالجت الشركة القابضة أخطاءها طبقا لملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات ؟ وما رد التفتيش التجاري على تلك الملاحظات ؟ وكيف يراها ؟ .. في التقرير التالي إجابة عن كل تلك الأسئلة :
علمت القاهرة اليوم من مصادرها بوزارة الكهرباء والطاقة أن هناك ملاحظات متكررة للجهاز المركزي للمحاسبات على قطاع التفتيش المالي والتجاري بالشركة القابضة ، ومنها : ملاحظة ثابتة ومتكررة سنويا وتمثل جوهر عمل قطاع التفتيش المالي والتجاري مفادها : وجود قصور في نظام الرقابة والضبط الداخلي في شركات الكهرباء ، ومن مظاهر ذلك كما ورد بالملاحظة وجود العديد من أنواع العجز والمخالفات بالمشروعات المنفذة والمخازن والشئون التجارية والهندسات ، كما أن نظام التكاليف المطبق يحتاج الى تطوير حتى يفي بالغرض منه ، وتحقيق اهدافه .
والملاحظة الثانية التي كشفتها المصادر وهي من الملاحظات دائمة التكرار في الشركات : وهي عدم قيام الشركات بتسجيل بعض الاراضي والمباني المدرجة بسجلات الاصول والتي تم التعدي على بعضها .
والملاحظة الثالثة وهي دائمة التكرار أيضا : عدم الالتزام باللوائح المالية والتجارية ولائحة المشتريات والمخازن
والملاحظه الرابعة وهي دورية في كل الشركات مفادها عدم التزام الشركات بما ورد ببعض معايير المحاسبة المصرية والقوانين ذات العلاقة .
ومن صور هذه المخالفات المتكررة لقطاع التفتيش المالي والتجاري بالشركة القابضة ، هو مجازاة بعض المسئولين بتخفيض درجاتهم الوظيفية وتغريمهم مبالغ ماليه خصما من مستحقاتهم ، وكان السبب هو التعديل في محاضر الضبطية القضائية بتخفيضها ، والتي اعتبرته اللجنة اهدارا للمال العام لكن المحكمة وجهاز مرفق الكهرباء براهم بناء علي ما يسمى موسمية التشغيل عند تقدير المحضر ، ومن هؤلاء على سبيل المثال لا الحصر ، المحاسب مجدي حسين رئيس قطاعات الشئون المالية والتجارية بشركه توزيع كهرباء مصر الوسطى ومعه سته اخرون ، وتم رجوعهم فيما بعد لمناصبهم ودرجاتهم الوظيفية ورفع الغرامات المالية التي لحقت بهم دون وجه حق ، وكذلك المهندس الشاذلي مصطفى محمد رئيس قطاع المشروعات بديوان عام شركة توزيع كهرباء شمال الدلتا ومعه المهندس احمد راضي رئيس هندسة بالشركة ، حيث تم تخفيض الدرجة الوظيفية للاول وتغريمه بمبالغ مالية وفصل الثاني من الوظيفة ، ورئيس قطاع المشروعات بشركة توزيع كهرباء مصر العليا واخرون
وقد ثبت فيما بعد بطلان هذه الاتهامات بعد قيام هذه القيادات بتقديم تظلمات للجهات المختصة ، والتي اثبتت بعد اتخاذ اجراءات الفحص والتحري صحة الاجراءات التي تم اتخاذها من قبل هؤلاء المذكورين ، وتبرئة ساحاتهم وعودتهم الى سابق مناصبهم التي اقيلوا منها .
رد التفتيش التجاري
ورد المحاسب أحمد عبد الرحمن مدير عام التفتيش التجاري بالشركة القابضة لكهرباء مصر على أن هذه الملاحظات ، لو كانت جوهرية لما اعتمد الجهاز الميزانيات ، وهذه الملاحظات ليست أكثر من صياغة خاصة بالجهاز .
وأما عن تخفيض بعض المسئولين درجة ، ثم عودتهم إليها بعد لجوئهم للقضاء ، رد أن هذا ليس من ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات .
ومع ذلك ما حدث في مصر الوسطى هو تخفيف الجزاءات وليس إلغاؤها كما يزغم الجميع. ومانشرته المواقع الإخبارية عار تماما من الصحة ، لان الجزاءات تم تخفيها من رئيس قطاعات لمستشار أ ، والانذار بالفصل تم تخفيفه ل لوم ، وبقية الموظفين الذين تم مجازاتهم بلوم تم تخفبفه ل تنبيه.
وفي شهر نوفمبر الماضي نشر جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك التقرير كاملا باثبات كل المخالفات .
كما أن التفتيش ينتهي دوره عند رصد المخالفة ليبدأ دور الشئون القانونية وهي التي تقدر الجزاءات ، طبقا لما يتراءى لها من خلال اللوائح والقوانين المنظمة .
وأضاف هناك ملاحظة يراها التفتيش لاترتقي للمخالفة ، بينما تراها الجهات الرقابية مخالفة ، فهي في النهاية وجهات نظر .
وعن الأراضي التابعة للكهرباء والتي لم يتم إثبات ملكيتها للكهرباء ، أوضح أن هناك اراضي تابعة للكهرباء بالحيازة وليس بأوراق ملكية فهي قديمة جدا. وعن تكرار الجهاز المركزي للملاحظات أكد أنه يعيدها كنوع من براءة الذمة فحسب .
