الحقيقة الكاملة وراء محضر المليون جنيه لرئيس قطاع
كشف فحص دقيق أجراه موقع القاهرة اليوم عن تفاصيل الواقعة التي أثارت جدلا على منصات التواصل الاجتماعي، بشأن سداد رئيس قطاع بمرفق الكهرباء مبلغ مليون جنيه كغرامة لسرقة التيار الكهربائي.
وأظهرت المستندات ونتائج الفحص أن الزج بالمسؤول في هذه القضية يفتقر إلى الدقة؛ حيث تبين أن الوحدة السكنية شقه محل الواقعة لم تعد في حوزته منذ سنوات طويلة. وتعود تفاصيل القصة إلى قيام رئيس القطاع ببيع الشقة المذكورة في عام 2019، أي منذ نحو سبع سنوات.
تساؤلات حول المنطق والقانون
وتطرح الواقعة تساؤلا جوهريا حول كيفية تحميل مالك قديم مسؤولية مخالفات فنية أو إدارية وقعت بعد رحيله عن الوحدة بنحو سبع سنوات، وهو ما دفع المصادر للتأكيد على أن محاولة ربط رئيس القطاع بالمبلغ المذكور تأتي في سياق سوء الفهم أو الخلط بين الملكية السابقة والوضع الحالي للوحدة.
ونوهت المصادر بضرورة توخي الحذر في نقل الأخبار التي تمس المسؤولين دون الاستناد إلى الجدول الزمني الفعلي للملكية، مشددة على أن القانون يضع المسؤولية على عاتق المستفيد الفعلي من الخدمة وقت تحرير المخالفة. فضلا عن أن مثل هذه الأخبار تغذي روح الإحباط وتخلق مناخا مسموما في بينات العمل
