60 مليار دولار مستهدفة.. رؤية فيتش ترسم خارطة طريق الاستثمار الأجنبي في مصر

سلّط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على التقرير الصادر عن وكالة «فيتش» بعنوان تحليل انفتاح مصر على الاستثمار، والذي أكد وجود إمكانات ضخمة لتعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر داخل السوق المصرية، مع توسع واضح في عدد من القطاعات الحيوية، أبرزها: النفط والغاز، والسيارات، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتصنيع الأغذية، والطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والخدمات المالية.

وأشار التقرير إلى أن مصر تحتل المرتبة الثالثة من بين 18 سوقًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمرتبة 27 عالميًا من أصل 202 سوق من حيث انفتاح الاستثمار.

عوامل جاذبة قوية للاستثمار في مصر

وأوضح التقرير أن هناك مجموعة من العوامل التي تدفع نحو زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، من بينها:

النمو الديناميكي للاقتصاد المصري
الموقع الجغرافي الاستراتيجي
انخفاض تكاليف العمالة
توافر قوة عاملة ماهرة
الإمكانات السياحية الفريدة
احتياطيات الطاقة الكبيرة
اتساع حجم السوق المحلي
استمرار برامج الإصلاح الاقتصادي

كما أشار إلى أهمية السياق الإقليمي، لافتًا إلى استفادة مصر من التدفقات المالية القادمة من الأسواق الخليجية، مع توقعات صندوق النقد الدولي بأن يسهم تعزيز مرونة سعر الصرف في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية على المدى القصير والمتوسط.

مستهدفات طموحة حتى 2030

ووفق التقرير، وضعت مصر هدفًا استثماريًا طموحًا يتمثل في جذب نحو 60 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الفترة من 2026 إلى 2030.

وللمقارنة، فإن القارة الأفريقية بأكملها تجذب عادة أقل من 60 مليار دولار سنويًا، بينما تتراوح تدفقات مصر السنوية (باستثناء المشروعات الضخمة) بين 9 و11 مليار دولار، ما يجعل المستهدف قابلًا للتحقق وفق رؤية «فيتش».

مصر مركز إقليمي للاستثمار

وأبرز التقرير مكانة مصر كوجهة استثمارية رئيسية في شمال أفريقيا، مشيرًا إلى جذبها شركات متعددة الجنسيات في قطاعات السيارات والأدوية والإلكترونيات.

كما ساهمت الإصلاحات في تسهيل الاستثمار عبر:

تطبيق نظام الرخصة الواحدة عام 2023
منح حوافز لمشروعات الهيدروجين الأخضر
التوسع في المناطق الاقتصادية الخاصة
تطوير البنية التحتية بشكل متسارع
توسع عالمي واستثمارات استراتيجية

وأشار التقرير إلى خطط استثمارية صينية ضمن مبادرة «الحزام والطريق»، تشمل استثمارات ضخمة في عدة دول، مع بروز مصر كمركز محوري في هذه المبادرة، خاصة في:

منطقة قناة السويس الاقتصادية

مشروعات النقل البحري والبري

كما توقع التقرير أن تصبح مصر من أبرز الدول في نمو الطاقة المتجددة إقليميًا، بفضل إصلاحات بدأت منذ 2014 شملت تحرير سوق الطاقة وتقليص دعم الكهرباء، ما أدى إلى توسع استثمارات الطاقة الشمسية والرياح.

قطاعات واعدة وساحل شمالي صاعد

وأكد التقرير أن مصر تركز على استغلال مناطقها الساحلية، خاصة الساحل الشمالي، في جذب استثمارات العقارات والسياحة، مشيرًا إلى أن قطاع العقارات يمثل نحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي.

كما أوضح أن الساحل الشمالي يشهد تحولًا متسارعًا ليصبح وجهة رئيسية للمستثمرين الخليجيين.

أدوات تشريعية وحوافز استثمارية قوية

وتناول التقرير تطور بيئة الاستثمار في مصر، مشيرًا إلى:

قانون الاستثمار 2017
نظام «الشباك الواحد»
منح الإقامة للمستثمرين الأجانب
حرية تحويل الأرباح
تسهيلات التمويل الدولي
إعفاءات وحوافز ضريبية تصل إلى 80%
دعم مشروعات الطاقة والصناعة والتصدير

كما أشار إلى إدخال «الرخصة الذهبية» عام 2022، التي تختصر إجراءات التأسيس والتشغيل خلال 20 يوم عمل فقط.

توجه نحو الاقتصاد الأخضر

وفي إطار مواجهة تغير المناخ، أكد التقرير أن مصر تتجه بقوة نحو:

جعل جميع الاستثمارات العامة خضراء بحلول 2030
رفع نسبة الطاقة المتجددة إلى 42% من الكهرباء قبل 2030
دعم الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية والرياح
التوسع في النقل المستدام والمدن الذكية
شركاء الاستثمار الدوليون

وأوضح التقرير أن تدفقات الاستثمار تأتي من:
الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة، والدول العربية، حيث تصدرت الإمارات قائمة أكبر المستثمرين في 2024/2025، تليها الولايات المتحدة ثم المملكة المتحدة وإيطاليا والسعودية والكويت.

كما أشار إلى أن المملكة المتحدة تحتفظ بأكبر رصيد استثماري في مصر، تليها بلجيكا والولايات المتحدة والإمارات.

تقييم فيتش: مصر بيئة استثمارية قوية

واختتم التقرير بالإشادة بالإطار التشريعي المصري، خاصة المناطق الحرة والاستثمارية، التي توفر إعفاءات ضريبية وجمركية، وتسهيلات كبيرة في الإجراءات، إلى جانب حماية قانونية قوية للمستثمرين.

كما أبرز دور المناطق الاقتصادية الخاصة مثل:

منطقة قناة السويس الاقتصادية
منطقة المثلث الذهبي

بوصفها محركات رئيسية لجذب الاستثمارات وتعزيز الصناعات التصديرية في مصر، مع نظام «الشباك الواحد» وتسهيل التراخيص ودعم البنية التحتية المتكاملة.