برلماني يطالب الحكومة بتثبيت أسعار الوقود لمدة 3 سنوات.. الكواليس كاملة

أثار طلب إحاطة برلماني جديد حالة من الجدل داخل الأوساط السياسية والاقتصادية، بعد مطالبات بضرورة توضيح الرؤية الحكومية بشأن أسعار الوقود خلال الفترة المقبلة، في ظل تصريحات تشير إلى عدم وجود زيادات حتى نهاية العام المالي الحالي، وما تبعها من تساؤلات حول مستقبل سياسة التسعير.

طلب إحاطة برلماني حول أسعار الوقود

تساؤلات حول استقرار الأسعار

تقدم النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ونائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، ووزير البترول والثروة المعدنية، بشأن تصريحات منسوبة لنائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، تفيد بعدم وجود أي زيادات مرتقبة في أسعار الوقود حتى نهاية العام المالي الحالي.

وأوضح النائب أن هذه التصريحات، رغم هدفها الظاهري في طمأنة المواطنين، إلا أنها أثارت حالة من القلق والترقب حول ما قد تشهده الفترة المقبلة من تحركات في أسعار المحروقات.

دعوات لتوضيح السياسة الحكومية

مطالب بإجابات واضحة حول مستقبل التسعير

وطالب النائب الحكومة بتقديم توضيحات عاجلة حول ما إذا كان استقرار أسعار الوقود مرتبطًا فقط بنهاية شهر يونيو المقبل، تمهيدًا لأي زيادات محتملة مع بداية العام المالي الجديد، أم أن هذا الاستقرار سيمتد لفترة أطول حتى عام 2026.

كما تساءل عن أسباب عدم الاتجاه نحو تثبيت أسعار المحروقات لفترة زمنية ممتدة لا تقل عن 3 سنوات، بما يضمن استقرار الأسواق ويحد من التقلبات الاقتصادية.

تأثير أسعار الوقود على الاقتصاد

مخاوف من انعكاسات تضخمية

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن ربط أسعار الوقود بالتغيرات العالمية أو الأزمات الاقتصادية يخلق حالة من عدم اليقين في الأسواق، ما يؤدي إلى ارتفاعات غير مبررة في أسعار السلع والخدمات الأساسية.

وأضاف أن استمرار حالة الضبابية بشأن تكلفة الطاقة ينعكس سلبًا على بيئة الاستثمار، ويزيد من أعباء الإنتاج على الصناعة الوطنية.

انتقادات للسياسة الاقتصادية الحالية

دعوة لاستراتيجية أكثر استقرارًا

وأكد النائب حسن عمار أن ما وصفه بسياسة الطمأنينة المؤقتة لم تعد كافية في ظل الضغوط الاقتصادية الحالية، مشددًا على ضرورة تبني رؤية اقتصادية واضحة ومستدامة بدلاً من الاعتماد على حلول قصيرة المدى.

وتساءل عن البدائل التي وضعتها الحكومة لامتصاص الصدمات التضخمية دون تحميل المواطنين أعباء إضافية، مشيرًا إلى ضرورة تحقيق توازن بين الإصلاح الاقتصادي وحماية الفئات المتضررة.

إحالة الطلب للجان المختصة

وطالب النائب بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة مشتركة من لجنتي الخطة والموازنة والطاقة والبيئة بمجلس النواب، لمناقشة الملف بحضور المجموعة الاقتصادية، بهدف وضع رؤية واضحة تنهي حالة الجدل والتكهنات بشأن أسعار الوقود في مصر.