سوق الدمج والاستحواذ في مصر يسجل 8 صفقات بقيمة 22 مليون دولار

سجل سوق الدمج والاستحواذ في مصر أداءً متباينًا خلال الربع الأول من عام 2026، حيث بلغ عدد الصفقات 8 صفقات بقيمة إجمالية وصلت إلى 22 مليون دولار، في مقابل 11 صفقة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وفقًا لتقرير حديث يرصد تطورات السوق في منطقة الشرق الأوسط.

أداء سوق الدمج والاستحواذ في مصر خلال 2026

انخفاض عدد الصفقات مع استقرار نسبي في الجاذبية الاستثمارية

كشف تحليل سوق الدمج والاستحواذ في الشرق الأوسط للربع الأول 2026، الصادر عن شركة أنسارادا المتخصصة في إدارة الصفقات والاستحواذات، أن السوق المصرية شهدت تراجعًا في عدد الصفقات مقارنة بالعام السابق، إلا أن ذلك لم ينعكس بشكل مباشر على مستوى الثقة الاستثمارية.

وأوضح التقرير أن مصر سجلت 8 صفقات فقط خلال الربع الأول من 2026، مقابل 11 صفقة خلال نفس الفترة من عام 2025، بإجمالي قيمة بلغت نحو 22 مليون دولار.

مرونة الاقتصاد المصري رغم التحديات الإقليمية

استمرار جذب المستثمرين رغم حالة عدم اليقين

أشار التقرير إلى أن السوق المصرية أظهرت قدرًا من المرونة والثقة الاستثمارية طويلة الأجل، رغم التوترات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين التي تشهدها المنطقة.

وأكد أن تراجع عدد الصفقات لا يعني بالضرورة تراجع جاذبية السوق، بل يعكس تغيرًا في طبيعة وحجم الصفقات خلال الفترة محل الرصد.

أسباب استمرار اهتمام المستثمرين بالسوق المصرية

الإصلاحات الاقتصادية والحوافز الضريبية في المقدمة

أرجع التقرير استمرار اهتمام المستثمرين بالسوق المصرية إلى مجموعة من العوامل الرئيسية، أبرزها:

• استمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية
• تقديم حوافز ضريبية لجذب الاستثمارات
• توسع الفرص الاستثمارية في قطاعات متعددة
• تنوع القطاعات الاقتصادية الواعدة داخل السوق المحلية

وأشار التقرير إلى أن هذه العوامل ساهمت في الحفاظ على تدفق الاستثمارات، رغم التحديات الاقتصادية العالمية.

فرص النمو في سوق الدمج والاستحواذ

قطاعات واعدة تدعم توسع الاستثمارات

يرى خبراء السوق أن مصر لا تزال تمتلك فرصًا قوية للنمو في قطاع الدمج والاستحواذ، خاصة مع توسع الاستثمارات في قطاعات مثل التكنولوجيا، والصناعة، والخدمات المالية، والطاقة.

كما يُتوقع أن يشهد السوق تحسنًا تدريجيًا في حجم الصفقات خلال الفترات المقبلة، مع استمرار تحسن بيئة الأعمال.

نظرة مستقبلية لسوق الصفقات في مصر

استقرار نسبي مع فرص توسع تدريجية

بحسب التحليلات، فإن السوق المصرية مرشحة لمزيد من الاستقرار خلال 2026، مع إمكانية زيادة حجم الصفقات تدريجيًا، مدفوعة بتحسن المناخ الاستثماري واستمرار الإصلاحات الاقتصادية.

ويؤكد التقرير أن مصر ما زالت تُعد واحدة من أبرز الأسواق الجاذبة للاستثمار في منطقة الشرق الأوسط، رغم التحديات الإقليمية والعالمية.