البورصة المصرية تشطب أذون خزانة بـ144.7 مليار جنيه.. وتنفيذ صفقة ضخمة على أسهم فوري

أعلنت البورصة المصرية عن تحركات مالية مهمة خلال تعاملات اليوم الاثنين 2 يونيو 2026، شملت شطب قيد أذون خزانة حكومية بقيمة ضخمة بلغت 144.7 مليار جنيه، إلى جانب تنفيذ صفقة نقل ملكية كبيرة على أسهم شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية بقيمة تجاوزت 102 مليون جنيه، في إطار نظام الإثابة والتحفيز للعاملين.

وتعكس هذه التطورات استمرار النشاط القوي في أدوات الدين الحكومية وسوق الأوراق المالية المصرية، بالتوازي مع تحركات داخلية في الشركات المقيدة.

البورصة المصرية تشطب أذون خزانة بقيمة 144.7 مليار جنيه

أوضحت البورصة المصرية، في بيان رسمي، أنه بالإشارة إلى خطاب الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي، فقد تم شطب قيد أذون الخزانة المصرية إصدار 2 يونيو 2026 (إصدار 3 يونيو 2025)، بقيمة إجمالية بلغت نحو 144,696,175,000 جنيه.

وذكرت البيانات أن الإصدار كان موزعًا على 5,787,847 إذن خزانة، بقيمة اسمية بلغت 25,000 جنيه لكل إذن، وهو ما يعكس حجمًا كبيرًا من أدوات الدين قصيرة الأجل التي تم إغلاقها ضمن الدورة المالية الطبيعية.

حذف الإصدار من قواعد التداول

وأكدت البورصة أنه تم حذف الإصدار من قاعدة بيانات التداول بداية من جلسة اليوم 2 يونيو 2026، وفقًا للإجراءات المنظمة لقيد وشطب أدوات الدين الحكومية، بما يضمن تحديث البيانات الخاصة بسوق أدوات الدين بشكل دوري ومنظم.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الدورة المعتادة لإصدارات أذون الخزانة الحكومية، التي تعد إحدى أدوات التمويل قصيرة الأجل التي تعتمد عليها الدولة في إدارة السيولة.

صفقة نقل ملكية ضخمة على أسهم شركة فوري

وفي سياق منفصل، أعلنت البورصة المصرية تنفيذ صفقة نقل ملكية على أسهم شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، ضمن برنامج الإثابة والتحفيز للعاملين بالشركة.

تفاصيل صفقة فوري

وأوضحت البورصة أن الصفقة تم تنفيذها بتاريخ 2 يونيو 2026، على عدد 10,385,000 سهم من أسهم الشركة، بإجمالي قيمة بلغت نحو 102.81 مليون جنيه.

ويأتي تنفيذ هذه الصفقة في إطار خطط الشركة لتفعيل نظام الإثابة والتحفيز للعاملين، بهدف تعزيز بيئة العمل وربط الأداء بالإنتاجية، بما يدعم استقرار الكوادر البشرية داخل الشركة ويحفزهم على تحقيق نتائج أفضل.

سوق المال المصري يشهد نشاطًا متنوعًا

تعكس هذه التحركات استمرار النشاط داخل سوق المال المصري بين أدوات الدين الحكومية وصفقات الأسهم الخاصة بالشركات المقيدة، حيث يجمع السوق بين إدارة إصدارات حكومية ضخمة من جهة، وتنفيذ صفقات استثمارية داخل الشركات من جهة أخرى.

ويرى محللون أن انتظام عمليات شطب وإصدار أدوات الدين يعكس استقرارًا في آليات إدارة الدين المحلي، بينما تشير صفقات مثل صفقة فوري إلى استمرار استخدام أدوات التحفيز داخل الشركات المقيدة في البورصة.

أدوات الدين الحكومية ودورها في السوق

تُعد أذون الخزانة من أهم أدوات التمويل قصيرة الأجل التي تعتمد عليها الحكومة، حيث يتم إصدارها بآجال مختلفة بهدف توفير السيولة اللازمة لتمويل احتياجات الموازنة العامة.

ويؤكد خبراء أسواق المال أن إدارة هذه الإصدارات والشطب الدوري لها يعكس كفاءة في إدارة أدوات الدين، ويضمن استمرارية تدفق المعلومات الدقيقة للمستثمرين في السوق.

استمرار نشاط الشركات المقيدة في البورصة

في المقابل، تواصل الشركات المقيدة مثل فوري تنفيذ برامج تحفيزية للعاملين عبر أسهم الشركة، وهو ما يُعد أحد أدوات تعزيز الولاء الوظيفي وربط الأداء بالعائد المالي.

كما تعكس هذه الصفقات ثقة الشركات في أدائها المستقبلي، وقدرتها على تحقيق نمو مستدام داخل السوق المصرية.