مصلحة الضرائب المصرية توضح حقيقة فرض رسوم إضافية على مغادرة البلاد
حسمت مصلحة الضرائب المصرية الجدل المثار حول ما تم تداوله بشأن فرض رسوم إضافية على مغادرة البلاد، مؤكدة أن ما يُتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا أساس له من الصحة، وأن الرسوم المقررة قانونا ما زالت ثابتة دون أي تغيير.
وأكد رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أن رسوم مغادرة البلاد تبلغ 100 جنيه فقط، وهي قيمة مقررة وفقا للقانون الحالي، ولم يطرأ عليها أي تعديل جديد سواء بالزيادة أو الإضافة.
لا رسوم إضافية على المسافرين
توضيح رسمي من مصلحة الضرائب
أوضح مستشار رئيس المصلحة أن المواطن المصري لا يتحمل أي رسوم إضافية تتعلق بالمغادرة، مشيرا إلى أن الرسم المعمول به يطبق وفقا للإطار القانوني المعتمد، ولا توجد أي قرارات جديدة بفرض رسوم إضافية على السفر.
وشدد على أن ما يتم تداوله بشأن زيادات جديدة في رسوم المغادرة غير صحيح، داعيا إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات التي تنتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي.
الرسوم تطبق وفقا للقانون فقط
وأشار إلى أن رسم مغادرة البلاد يطبق على المسافرين وفقا للقانون الحالي، وأن قيمته ثابتة عند 100 جنيه، دون أي تعديل أو إضافة في الوقت الحالي، سواء للمواطنين أو ما يتم تداوله بشأن فئات أخرى.
توضيحات حول السياسات الضريبية
استقرار التشريعات الضريبية
أكد رجب محروس أن التشريعات الضريبية في مصر تشهد استقرارا واضحا خلال الفترة الحالية، مع استمرار العمل بالقوانين المنظمة دون فرض أعباء جديدة على المواطنين أو المسافرين.
وأضاف أن أي تعديلات مستقبلية في المنظومة الضريبية يتم الإعلان عنها بشكل رسمي وشفاف، عبر القنوات الحكومية المعتمدة، وليس من خلال الشائعات أو الأخبار غير الموثوقة.
دور الإعلام في التوضيح
وشدد مستشار رئيس مصلحة الضرائب على أهمية دور الإعلام في توضيح الحقائق ونشر المعلومات الدقيقة، خاصة فيما يتعلق بالملفات الاقتصادية والضريبية التي تمس المواطنين ومجتمع الأعمال.
لا تعديل على رسوم السفر حتى الآن
حتى اللحظة، لا توجد أي قرارات رسمية بزيادة رسوم مغادرة البلاد أو فرض رسوم جديدة على المسافرين، فيما تظل الرسوم الحالية ثابتة عند 100 جنيه وفقا للقانون المعمول به.
وتأتي هذه التوضيحات في ظل انتشار معلومات غير دقيقة عبر بعض المنصات، ما دفع الجهات الرسمية إلى التدخل لتصحيح الصورة أمام الرأي العام.
