تعديلات ضريبة القيمة المضافة في مصر 2026.. إعفاءات جديدة للعقارات واستثناءات مفاجئة لمقار الأنشطة الإدارية
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري على حزمة تعديلات جديدة لقانون الضريبة على القيمة المضافة، في خطوة تستهدف إعادة ضبط المعاملة الضريبية للأنشطة العقارية والإدارية، بما يحقق توازنًا بين التيسير على الأنشطة الخدمية وتعزيز كفاءة المنظومة الضريبية في مصر.
تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة في مصر
مناقشات موسعة بحضور وزير المالية
جاءت الموافقة خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، بحضور أحمد كجوك وزير المالية، حيث تم إعادة صياغة المادة 30 من القانون، وتحديدًا البند 28 المتعلق بالإعفاءات الضريبية للأنشطة العقارية.
وتضمنت التعديلات استمرار إعفاء عدد من المعاملات العقارية من ضريبة القيمة المضافة، في إطار دعم القطاعات ذات البعد الاجتماعي والاقتصادي.
إعفاءات ضريبية جديدة للأنشطة العقارية
استمرار إعفاء بيع وتأجير الأراضي والوحدات السكنية
نصت التعديلات على استمرار إعفاء بيع وتأجير:
- الأراضي الفضاء
- الأراضي الزراعية
- المباني والوحدات السكنية
كما شمل الإعفاء بيع وتأجير المباني والوحدات غير السكنية، مع استثناء واضح للمقار المستخدمة في إدارة الأنشطة المختلفة، سواء كانت تجارية أو مرتبطة بالتعامل المباشر مع العملاء.
استثناءات محددة من ضريبة القيمة المضافة
المقار الإدارية خارج نطاق الإعفاء
استثنى مشروع القانون بعض الاستخدامات من الإعفاء الضريبي، حيث شمل الخضوع للضريبة:
- المقار الإدارية للأنشطة التجارية
- المقرات المرتبطة بإدارة التعامل مع العملاء
في المقابل، استمرت الإعفاءات للمقار المستخدمة في الأنشطة:
- الدينية
- الخيرية
- الاجتماعية
- التعليمية
- الصحية
بالإضافة إلى أي أنشطة أخرى يتم تحديدها بقرار من وزير المالية بناءً على توصية الوزير المختص.
أهداف تعديلات ضريبة القيمة المضافة 2026
تعزيز كفاءة النظام الضريبي
تهدف التعديلات الجديدة إلى تحقيق توازن دقيق بين:
- توسيع نطاق الإعفاءات للأنشطة ذات الطابع الاجتماعي والخدمي
- إحكام المعاملة الضريبية للمقار الإدارية والأنشطة الاقتصادية
كما تسعى إلى تقليل التباين في تفسير النصوص القانونية، بما يضمن وضوح أكبر في تطبيق ضريبة القيمة المضافة داخل السوق المصري.
انعكاسات التعديلات على السوق المصري
من المتوقع أن تسهم هذه التعديلات في تحسين بيئة الأعمال من خلال وضوح أكبر في القواعد الضريبية، إلى جانب دعم الأنشطة العقارية ذات البعد الاجتماعي، مع الحفاظ على موارد الدولة عبر ضبط الأنشطة الإدارية ذات الطابع التجاري.
كما يرى خبراء أن التعديلات تمثل خطوة نحو تطوير منظومة الضرائب في مصر بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية الحالية.
تعكس تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة في مصر 2026 توجه الدولة نحو تحقيق توازن بين العدالة الضريبية ودعم القطاعات الحيوية، مع استمرار العمل على تطوير الإطار التشريعي بما يواكب احتياجات الاقتصاد المصري ويعزز مناخ الاستثمار.
