وزير الكهرباء يستعرض فرص الاستثمار في الطاقة المتجددة أمام رؤساء البعثات الدبلوماسية

بحث الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، فرص التعاون والاستثمار في قطاع الطاقة مع رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية المصرية بالخارج، مؤكدًا أن قطاع الكهرباء يشهد توسعات كبيرة لتعظيم الاعتماد على الطاقة المتجددة وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

خاص – هيثم محمد رضا أبوالعلا رئيسًا لقطاع العدادات والدفع المسبق بجنوب القاهرة للكهرباء

وزير الكهرباء يستعرض استراتيجية تطوير قطاع الطاقة

 

جاء اللقاء بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة والاستراتيجية الوطنية للطاقة، حيث استعرض الوزير خطط تطوير قطاع الكهرباء، وتعزيز دور الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في مزيج الطاقة، إلى جانب مشروعات نقل التكنولوجيا وتوطين صناعة المهمات الكهربائية.

 

وأكد الدكتور محمود عصمت أن قطاع الكهرباء يمتلك فرصًا استثمارية متنوعة، في ظل رؤية متكاملة لتحديث الشبكة الكهربائية الموحدة، وزيادة قدرتها، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وصولًا إلى التحول لشبكة ذكية ضمن خطة الدولة للتحول الرقمي.

 

تطوير الشبكة القومية وتعزيز قدرات الكهرباء

 

وأوضح وزير الكهرباء أن دعم وتطوير الشبكة القومية للكهرباء عملية مستمرة، مشيرًا إلى الإجراءات التي يتم تنفيذها لتحسين مؤشرات الأداء واستقرار التغذية الكهربائية، ومنها التشغيل الاقتصادي لمحطات التوليد، وتحقيق وفر في استهلاك الوقود، وإضافة قدرات جديدة من الطاقة المتجددة.

وأشار إلى بدء إدخال أنظمة بطاريات تخزين الطاقة بالشبكة الكهربائية، إلى جانب رفع كفاءة شبكات التوزيع وتعظيم كفاءة استخدام الطاقة بهدف ترشيد الاستهلاك في مختلف القطاعات.

 

مصر مركز إقليمي للطاقة

 

وأكد عصمت أن مصر تعمل على التحول إلى مركز إقليمي للطاقة يربط بين أسواق أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي ومشروعات البنية الأساسية التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية.

 

ولفت إلى مشروعات الربط الكهربائي القائمة مع دول الجوار، ومنها السودان وليبيا والأردن، بالإضافة إلى مشروع الربط الكهربائي الجاري تنفيذه مع المملكة العربية السعودية، ومشروعات الربط مع أوروبا عبر اليونان وإيطاليا.

 

وأوضح أن هذه المشروعات تستهدف نقل الكهرباء النظيفة عبر الحدود، ودعم استقرار الشبكات الكهربائية، وفتح مجالات جديدة للاستثمار في الطاقة المتجددة والبنية التحتية.

 

توطين صناعة المهمات الكهربائية وبطاريات التخزين

 

وأشار وزير الكهرباء إلى اهتمام الدولة بتشجيع القطاع الخاص وزيادة مشاركته في تنفيذ مشروعات الطاقة، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة، بهدف تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.

 

كما أكد وجود تعاون مع عدد من الشركات العالمية لتوطين صناعة المهمات الكهربائية ونقل التكنولوجيا الحديثة، موضحًا أن الوزارة تعمل على تحديد المكون المحلي في مشروعات الطاقة المتجددة ضمن خطة توطين الصناعة.

 

استهداف وصول الطاقة المتجددة إلى 45% من إنتاج الكهرباء

 

وأوضح الدكتور محمود عصمت أن الاستراتيجية الوطنية المحدثة للطاقة تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى 45% من إجمالي الطاقة المولدة بحلول عام 2028.

 

وأضاف أن الدولة نفذت عملية إعادة بناء شاملة للبنية التحتية لقطاع الكهرباء، إلى جانب تعزيز التشريعات والإجراءات اللازمة لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة أمام المستثمرين، بما يدعم تنفيذ مشروعات جديدة في مختلف مجالات الطاقة.