غرفة التجارة الدولية: رسوم ترامب الجديدة لن تؤثر بشكل كبير على الصادرات المصرية  

أكد الدكتور أيمن عز، الأمين العام لغرفة التجارة الدولية، أن قرار الإدارة الأمريكية بفرض رسوم جمركية بنسبة 12.5% على واردات عدد من الدول لن يسبب تأثيرًا كبيرًا على الصادرات المصرية، موضحًا أن الزيادة الفعلية في الرسوم لا تتجاوز 2.5% فقط بعد انتهاء العمل بالرسوم السابقة التي كانت تبلغ 10%.

الصادرات المصرية تتمتع بميزة تنافسية

وأوضح عز، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الصورة” المذاع عبر قناة النهار، أن جزءًا كبيرًا من الصادرات المصرية إلى السوق الأمريكية يستفيد من اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة “الكويز” (QIZ)، التي تمنح المنتجات المصرية إعفاءات من الرسوم الجمركية الأساسية.

اقرأ أيضا| تنسيق مدارس التمريض 2026 يبدأ من 260 درجة.. الشروط الكاملة ورسوم التقديم

وأشار إلى أن منتجات الكويز ستخضع للرسوم الجديدة بنسبة 12.5%، لكنها ستظل تتمتع بميزة تنافسية مقارنة بالعديد من الدول المنافسة، خاصة أن منتجات دول مثل الصين تواجه رسومًا أعلى عند دخول السوق الأمريكية.

قطاعات مصرية قادرة على المنافسة

وأكد الأمين العام لغرفة التجارة الدولية أن عوامل المنافسة للصادرات المصرية، والمتمثلة في الجودة والسعر، ما زالت قائمة، خاصة في قطاعات:

• الملابس الجاهزة.
• المنتجات الغذائية.
• المنتجات الزراعية.

وأوضح أن هذه القطاعات تنافس دولًا كبرى في الأسواق العالمية مثل الصين والهند وبنجلاديش.

موقف صادرات الأسمدة والحديد والألومنيوم

وتطرق عز إلى تأثير الرسوم الجديدة على صادرات الأسمدة، موضحًا أن القطاع قد لا يتأثر بشكل كبير بسبب الظروف العالمية الحالية وأزمة الإمدادات الناتجة عن تداعيات الحرب في المنطقة وإغلاق مضيق هرمز، وهو ما قد يدفع إلى استثناء بعض المنتجات من الرسوم.

أما فيما يتعلق بصادرات الحديد والألومنيوم، فأكد أن الأمر لا يزال محل دراسة، مشيرًا إلى أن القوانين الدولية تمنع فرض رسوم مزدوجة على المنتجات التي تخضع بالفعل لرسوم مرتفعة.

أبرز الصادرات المصرية إلى السوق الأمريكية

وأوضح عز أن أهم الصادرات المصرية للولايات المتحدة تشمل:

• الملابس الجاهزة بقيمة نحو 1.3 مليار دولار.
• السفن والعائمات بقيمة 175 مليون دولار.
• المنتجات الغذائية والسلع الزراعية بنحو 200 مليون دولار.
• السجاد بقيمة 106 ملايين دولار.
• المواد الخام بقيمة 107 ملايين دولار.

وأكد أن هذه القطاعات لا تزال تستفيد من الإعفاءات المرتبطة بالرسوم الأصلية التي تتراوح بين 29% و50%، ما يحافظ على قدرتها التنافسية في السوق الأمريكية.