مجلس القضاء الأعلى يرقّي 36 قاضيًا بمحكمة النقض إلى درجة نائب رئيس المحكمة
وافق مجلس القضاء الأعلى برئاسة القاضي ربيع لبنة، رئيس محكمة النقض، على ترقية 36 قاضيًا من العاملين بمحكمة النقض إلى درجة نائب رئيس محكمة النقض، وذلك ضمن الجزء الأول من مشروع الحركة القضائية للعام القضائي 2026/2027.
وشملت الحركة ترقية عدد من قضاة محكمة النقض من درجة قاضٍ بمحكمة النقض إلى درجة نائب رئيس محكمة النقض، مع استمرار جميع القضاة المشمولين بالقرار في العمل بالمحكمة بعد ترقيتهم.
اقرأ أيضا جنح النقض تنظر في الطعنين المقدمين من مرتضى منصور
وتأتي هذه الترقيات في إطار الحركة القضائية الجديدة التي تتضمن الترقيات والتعيينات والتنقلات بمختلف الدرجات القضائية، وفقًا لأحكام قانون السلطة القضائية والقواعد المنظمة التي يعتمدها مجلس القضاء الأعلى.
وضمت قائمة القضاة الذين تمت ترقيتهم إلى درجة نائب رئيس محكمة النقض كلًا من:
هاني عيد إسماعيل عمر، أحمد إبراهيم محمد يس، محمد بلال محمد عبد الباقي، ماجد يحيى محمد عاطف، باهر عبد المنعم إبراهيم دسوقي، هشام مصطفى حسين حسن الوكيل، الدكتور محمد سيف الدين محمد خطاب عبد العزيز حبيب، أحمد مسعد إسماعيل الدميري، محمد عبد الله عمر مصطفى شوضة، الدكتور هشام عادل محمد فريد قوره، عمر حسين محمد الخشاب، عمرو سمير شفيق محمد لطفي، وليد أحمد علي صالح، رياض أمين محمد أحمد منصور، محمد عبد العزيز محمد القط، علاء محمود محمد عبد الرؤف، محمد ماهر حسين عاصم مصطفى شاكر، محمد حسام الدين محمود حسن حبيب، شريف العناني السيد علي، شادي رضا محمود حسن القاضي، معتز فتحي عبد القادر خليفه، محمد فرحان عبد الحميد بطران، الهيثم المعتز محمد طه مرسى الصغير، أشرف عبد الرحمن عبد الكريم حسانين، الدكتور أحمد أبو هشيمه محمود حسن حوته، وسام بكري عبد الله محمد، أحمد محمد محمد عبد الوهاب، أحمد سعيد حسن محمد، يوسف أحمد طارق السيد يوسف أحمد، أمير محمد إبراهيم محمد السيد أبو العلا، أحمد سيد علي سيد، شادي أحمد صبري أبو الفتوح خطاب، عبد الفتاح فوزي عبد الفتاح غنيم، محمود محمد متولي عامر، هاني يسن سالم طلبه، وحسن عبد الله فتحي عبد المجيد.
وأكد القرار استمرار العمل بمحكمة النقض لجميع القضاة الذين شملتهم الترقيات، في إطار دعم الهيكل القضائي وتعزيز كفاءة الأداء داخل أعلى جهة قضائية في مصر.
