بدر عبد العاطي ونظيره العماني يبحثان تطورات مضيق هرمز وسبل خفض التصعيد بالمنطقة

أجرى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اتصالا هاتفيا اليوم الثلاثاء 18 أغسطس مع بدر بن حمد البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عمان، تناول خلاله الوزيران العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات الأوضاع الإقليمية، مع تركيز خاص على مستجدات مضيق هرمز والجهود الرامية إلى ضمان أمن الملاحة الدولية وخفض التوتر في المنطقة.

مصر وسلطنة عمان تؤكدان قوة العلاقات الثنائية

خلال الاتصال، أشاد الوزيران بعمق وخصوصية العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع مصر وسلطنة عمان، مؤكدين ما تشهده العلاقات بين البلدين من تطور متواصل وزخم متنام في مختلف المجالات.

وأكد الجانبان أن العلاقات المتميزة التي تجمع الرئيس عبد الفتاح السيسي والسلطان هيثم بن طارق تمثل دعما مهما لمسار التعاون المصري العماني، مشددين على الحرص المشترك على مواصلة تعزيز أطر التعاون الثنائي بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

تشاور مستمر بشأن التطورات الإقليمية

وتطرق الاتصال إلى عدد من الملفات الإقليمية، في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين القاهرة ومسقط بشأن التطورات المتسارعة في المنطقة، وسبل التعامل معها من خلال المسارات السياسية والدبلوماسية.

وجاءت تطورات مضيق هرمز في مقدمة الموضوعات التي ناقشها الوزيران، خاصة في ضوء الإعلان الإيراني العماني المشترك المرتقب بشأن إعادة فتح المضيق، إلى جانب الجهود التي تبذلها سلطنة عمان في هذا الاتجاه.

اقرأ أيضًا

بدر عبد العاطي: أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.. وتنسيق مستمر لخفض التصعيد

أهمية إعادة فتح مضيق هرمز

ناقش بدر عبد العاطي وبدر بن حمد البوسعيدي أهمية ضمان أمن وسلامة وحرية الملاحة في مضيق هرمز، باعتباره ممرا حيويا لحركة التجارة والطاقة الدولية.

وأكد الوزيران أن إعادة فتح المضيق أمام حركة الملاحة الدولية من شأنها الإسهام في خفض حدة التوتر وتهيئة الأجواء المناسبة للعودة إلى مائدة المفاوضات في إطار مذكرة التفاهم، وصولا إلى اتفاق شامل ومستدام يعالج مختلف الشواغل ويدعم الأمن والاستقرار الإقليمي.

تداعيات تتجاوز دول المنطقة

وشدد الوزيران على أن استمرار الوضع الراهن في مضيق هرمز لا تقتصر تداعياته على دول المنطقة وحدها، بل تمتد إلى الاقتصاد العالمي، خاصة في ظل الأهمية الاستراتيجية للمضيق بالنسبة إلى أمن الطاقة وحركة التجارة وسلاسل الإمداد الدولية.

وأكد الجانبان ضرورة مواصلة التحركات الدبلوماسية الهادفة إلى خفض التصعيد، وضمان حرية الملاحة، وتجنب أي خطوات من شأنها زيادة التوتر أو تعقيد المشهد الإقليمي.

القاهرة ومسقط تتمسكان بالحلول السياسية

في ختام الاتصال، اتفق وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج ونظيره العماني على مواصلة التشاور والتنسيق الوثيق خلال الفترة المقبلة بشأن مختلف التطورات الإقليمية.

كما أكد الوزيران دعم كافة الجهود الرامية إلى خفض التصعيد وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية، بما يسهم في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة وتهيئة الظروف أمام تسويات مستدامة للأزمات القائمة.