وزير التعليم يضع مدرسة جلوبال براديم تحت الإشراف المالي والإداري بسبب مخالفات قروض تعليمية
وجه محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بوضع مدرسة جلوبال براديم التابعة لإدارة القاهرة الجديدة التعليمية بمحافظة القاهرة تحت الإشراف المالي والإداري، على خلفية مخالفات تتعلق باستغلال البيانات الشخصية لعدد من أولياء الأمور دون علمهم للحصول على قروض تعليمية لصالح إحدى شركات التمويل الاستهلاكي.
ويأتي القرار في إطار حرص وزارة التربية والتعليم على ضمان استقرار العملية التعليمية والحفاظ على حقوق الطلاب وأولياء الأمور، بالتزامن مع استمرار التحقيقات التي تجريها النيابة العامة والجهات المختصة بشأن الواقعة.
تفاصيل مخالفات مدرسة جلوبال براديم
أوضحت وزارة التربية والتعليم أن قرار وضع مدرسة جلوبال براديم تحت الإشراف المالي والإداري جاء بعد رصد مخالفات تتعلق بالحصول على قروض تعليمية بأسماء عدد من أولياء الأمور، مع استغلال بياناتهم الشخصية دون علمهم.
وتتعلق الواقعة بإحدى شركات التمويل الاستهلاكي، حيث يجري حاليا فحص ملابسات استخدام بيانات أولياء الأمور والإجراءات التي تمت في هذا الشأن، إلى جانب تحديد المسؤوليات وفقا لما تسفر عنه التحقيقات الرسمية.
التعليم: القرار يستهدف حماية حقوق الطلاب وأولياء الأمور
أكدت وزارة التربية والتعليم أن قرار الإشراف المالي والإداري يستهدف الحفاظ على انتظام العملية التعليمية داخل المدرسة، وضمان عدم تأثر الطلاب بالتطورات المرتبطة بالواقعة.
اقرأ أيضًا
شيخ الأزهر ومحمد عبد اللطيف يوقعان بروتوكول تعاون لتطوير البكالوريا وتعزيز مكانة اللغة العربية
كما يأتي القرار بهدف حماية مصالح أولياء الأمور والحفاظ على حقوقهم، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استمرار الدراسة بصورة مستقرة ومنتظمة.
وشددت الوزارة على أن التعامل مع المخالفات يتم من خلال القنوات القانونية والرسمية، مع انتظار ما تسفر عنه التحقيقات الجارية من نتائج.
النيابة العامة تحقق في الواقعة
وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن الواقعة محل تحقيق من جانب النيابة العامة والجهات المختصة، في ضوء ما تم رصده من مخالفات تتعلق باستخدام البيانات الشخصية والحصول على قروض تعليمية بأسماء عدد من أولياء الأمور.
ويهدف الإشراف المالي والإداري المفروض على المدرسة إلى ضمان حسن إدارة شؤونها خلال الفترة الحالية، ومتابعة سير العملية التعليمية والأوضاع الإدارية والمالية بها.
قرار الإشراف المالي والإداري على المدرسة
ويعني وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري إخضاع الجوانب المالية والإدارية بها للمتابعة وفقا للإجراءات التي تحددها وزارة التربية والتعليم، بما يضمن الحفاظ على انتظام العمل وحماية مصالح الطلاب وأولياء الأمور.
وتواصل الجهات المختصة فحص تفاصيل الواقعة، بينما تتابع وزارة التربية والتعليم الموقف للتأكد من استمرار العملية التعليمية بصورة طبيعية وعدم انعكاس التحقيقات على الطلاب أو انتظام الدراسة.
وأكدت الوزارة أن أي إجراءات إضافية بشأن المدرسة أو المسؤولين عن المخالفات ستتحدد في ضوء نتائج التحقيقات وما تسفر عنه الجهات المختصة.
