فن وثقافة

منى زكي تكشف موقفها القانوني من أزمة شقتها بالعجوزة.. تفاصيل البيان

ردت الفنانة منى زكي على ما أثير خلال الفترة الأخيرة بشأن النزاع القضائي المتعلق بإحدى الوحدات السكنية التي كانت مملوكة لها، موضحة حقيقة موقفها القانوني من العقار والرهن المسجل عليه.

 

ونشرت منى زكي البيان الصادر عن مكتب محاميها عبر حسابها الرسمي على موقع «إنستجرام»، من خلال خاصية «الاستوري»، لتوضح تفاصيل الواقعة وتؤكد موقفها من الأزمة.

 

تفاصيل ملكية منى زكي للشقة في العجوزة

 

أوضح البيان أن منى زكي كانت تمتلك الشقة رقم 81، الكائنة في العقار رقم 30 بشارع سوريا بمنطقة العجوزة، وذلك بموجب عقد بيع نهائي مشهر برقم 2392 لسنة 2013 في الشهر العقاري بالجيزة.

اقرأ أيضاً ملوش علاج.. منى العراقي تكشف عن تفاصيل مرضها المناعي

وأشار مكتبها القانوني إلى أن الفنانة حصلت على الوحدة بعد شرائها من شركة المشروعات الحديثة للاستثمار العقاري، وفقًا للعقد المبرم بين الطرفين.

 

حقيقة الرهن المسجل على العقار

 

وتطرق البيان إلى موقف الرهن الموجود على العقار، موضحًا أن عقد البيع تضمن بشكل واضح الإشارة إلى وجود رهن مسجل لصالح البنك العقاري المصري، وكان الرهن مرتبطًا بمديونية على الشركة البائعة.

 

وبحسب البيان، فقد تضمنت التعاقدات التزام الشركة البائعة بسداد قيمة المديونية المستحقة عليها، وهو ما أكد مكتب منى زكي القانوني أنه لا يرتب عليها تحمل هذا الالتزام.

 

منى زكي باعت الوحدة بأقل من نصف قيمتها

 

وكشف البيان أيضًا أن منى زكي قامت ببيع الوحدة السكنية في 25 يناير 2023، موضحًا أن عملية البيع تمت مقابل مبلغ يقل عن نصف قيمة الوحدة، مع وضع الرهن المسجل على العقار في الاعتبار.

 

وأكد مكتبها القانوني أن الفنانة تعاملت بحسن نية طوال مراحل التعامل المتعلقة بالعقار، ولم تتجاهل الوضع القانوني الخاص بالرهن.

 

إجراءات قانونية لحل أزمة المديونية

 

وأوضح البيان أن منى زكي اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الشركة البائعة، بهدف التعامل مع أزمة المديونية المرتبطة بالعقار، والعمل على ضمان سلامة الموقف القانوني للمشتري.

 

وشدد مكتبها القانوني على أن توضيح هذه التفاصيل يأتي في إطار بيان حقيقة موقف الفنانة من النزاع، خاصة فيما يتعلق بملكية الوحدة والرهن المسجل عليها والالتزامات المترتبة على الشركة البائعة.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى