دفاعا عن الأشقاء.. السيسي يدعو البرلمان لإنعقاد طارئ لمنح تفويض بحماية أمن الخليج
دعا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة مجلس النواب المصري للانعقاد في جلسة طارئة، وذلك بهدف منح التفويض القانوني والدستوري اللازم لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية الأشقاء في دول الخليج العربي والدفاع عنهم، في حال طُلب من مصر التقاليد والإجراءات الداعمة لأمن المنطقة.
وجاءت تصريحات السيد الرئيس خلال الكلمة التي ألقاها في احتفالية تخريج دفعة جديدة من طلاب الأكاديمية العسكرية المصرية، مستعرضا رؤية مصر الثابتة تجاه قضايا الأمن القومي العربي والالتزام بالمسارات الدستورية الرسمية.
الالتزام بالمسار الدستوري وآليات اتخاذ القرار
أوضح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه يدرك جيدا أن اتخاذ مثل هذه التدابير القرارية وإرسال القوات أو تنفيذ المبادرات الدفاعية يتطلب تصديق البرلمان المصري وفق المحددات الدستورية المنظمة، وهو ما يعكس دولة المؤسسات والحرص على النظم القانونية.
وأشار رئيس الجمهورية إلى أن الدعوة لطلب هذا التفويض تأتي استعدادا لأي مستجدات قد تتطلب مد يد العون والمسانده للأشقاء، بما يضمن سرعة التحرك والتعامل الميداني والسياسي وفق القنوات الرسمية المعمول بها.
عقيدة دفاعية محددة لحماية الأمن القومي
شدد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعبارات واضحة على طبيعة هذا التفويض المطلوب، موضحا أن الأمر يتعلق بمسائل الدفاع والتأمين فقط، ولا يستهدف محاربة أي طرف أو الاعتداء على حدود أي دولة، بل يهدف بالأساس إلى صون الاستقرار الإقليمي وردع أي تهديدات تمس أمن الخليج العربي.
ويرتبط هذا الطرح بالدور المحوري الذي تلعبه القوات المسلحة المصرية والأكاديمية العسكرية في إعداد الأجيال والكوادر الجديرة بالتعامل مع الأزمات والتحديات الإقليمية بروح الجاهزية والحكمة الاستراتيجية.
ثوابت الموقف المصري تجاه الأمن القومي العربي
تتلخص الرسائل الجوهرية التي تضمنتها كلمة السيد الرئيس بشأن أمن الخليج فيما يلي:
- وحدة الأمن العربي: اعتبار أمن دول الخليج العربي جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.
- احترام الدستور: التأكيد على ضرورة العودة للبرلمان المصري للحصول على الموافقات الرسمية والتفويض اللازم.
- طبيعة التحرك: الاقتصار على إجراءات الحماية والدفاع دون الانخراط في أي أعمال هجومية.
