الكهرباء تبحث مع البنك الآسيوي دعم الشبكة والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة
بحث الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع وفد البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية AIIB، سبل تعزيز التعاون والشراكة والاستثمار في مختلف مجالات الطاقة الكهربائية، خاصة مشروعات دعم الشبكة القومية والتوسع في الطاقات المتجددة وتخزين الطاقة.
تعاون مع البنك الآسيوي لتطوير الشبكة الكهربائية
جاء اللقاء بمقر وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالعاصمة الجديدة، في إطار التعاون مع البنوك الدولية متعددة الأطراف ومؤسسات التمويل الدولية.
وترأس وفد البنك الآسيوي كونستانتين ليميتوفسكي، كبير مسؤولي الاستثمار والعملاء وتمويل المشروعات والشركات العالمية، بحضور المستشار أمجد سعيد، المستشار القانوني للوزارة، واللواء محمد عيسى، رئيس الإدارة المركزية للتعاون الدولي، والمهندس عادل الحريري، العضو المتفرغ للدراسات والتصميمات بالشركة المصرية لنقل الكهرباء.
وناقش الجانبان مشروعات التعاون القائمة، إلى جانب مجالات العمل المشترك خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم تطوير الشبكة الكهربائية الموحدة وزيادة قدرتها على استيعاب القدرات الجديدة.
التوسع في الشبكات الذكية وتخزين الطاقة
وتطرق الاجتماع إلى خطط التوسع في الشبكات الذكية وتركيب العدادات الذكية وأنظمة SCADA، إلى جانب مشروعات رفع كفاءة استخدام الطاقة.
كما بحث الجانبان دراسات الشبكة وخطط زيادة قدرات التوليد لمواجهة الطلب المتوقع على الكهرباء، مع دعم مشروعات إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة وتوفير البنية الأساسية اللازمة لاستيعاب التوسع في هذه المشروعات.
وتناول اللقاء كذلك مشروعات تأمين الشبكة وضمان استقرار التغذية الكهربائية، بالتزامن مع زيادة الاعتماد على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والتوسع في محطات تخزين الكهرباء باستخدام تقنية البطاريات BESS.
مصر تستهدف رفع حصة الطاقة المتجددة إلى 45%
واستعرض وزير الكهرباء الاستراتيجية الوطنية للطاقة، التي تستهدف رفع نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 45% بحلول عام 2028، بدلا من المستهدف السابق البالغ 42% بحلول عام 2030.
وأكد الاجتماع أهمية التوسع في حلول تخزين الطاقة لتعظيم الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة، خاصة مع زيادة قدرات الطاقة الشمسية والرياح، بما يدعم استقرار الشبكة واستمرارية التغذية الكهربائية.
تسهيلات جديدة لجذب استثمارات الطاقة المتجددة
كما استعرضت وزارة الكهرباء التسهيلات والتعديلات التشريعية التي جرى تنفيذها لتهيئة البيئة الاستثمارية وجذب استثمارات القطاع الخاص إلى مشروعات الطاقة المتجددة.
وأكد الدكتور محمود عصمت أهمية الدور المتزايد للاستثمارات الخاصة في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، إلى جانب التوسع في الاتفاقيات الثنائية بين القطاع الخاص في مجالي الإنتاج والاستهلاك Private-to-Private Projects، والتي ساهمت في زيادة القدرات التوليدية من مصادر الطاقة المتجددة.
محمود عصمت: البنك الآسيوي شريك رئيسي في مشروعات التطوير
وأشاد الدكتور محمود عصمت بالتعاون القائم مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، مؤكدا أن البنك يمثل شريكا وداعما رئيسيا لمشروعات دعم وتطوير الشبكة القومية للكهرباء، إلى جانب تحفيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة.
وأشار إلى استمرار التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية والشركاء بهدف دعم أهداف التنمية المستدامة، وزيادة الاعتماد على الكهرباء النظيفة وإتاحتها بصورة مستدامة لمختلف الاستخدامات.
وشدد وزير الكهرباء على أهمية الاستفادة من الخطوات التي اتخذتها الدولة لتهيئة مناخ استثماري جاذب لمشروعات الطاقة المتجددة، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والاستفادة من خبراته الفنية والتكنولوجية في تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وبطاريات تخزين الطاقة، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو التحول في منظومة الطاقة وتعزيز أمن الطاقة.
