الإيجار القديم يدخل مرحلة جديدة.. مواعيد انتهاء العقود وقيمة الزيادة السنوية
دخلت منظومة الإيجار القديم مرحلة جديدة مع بدء تطبيق القواعد المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر، والتي تضمنت تحديد مدد انتقالية لانتهاء العقود، إلى جانب إعادة تنظيم القيمة الإيجارية وفقا لطبيعة الوحدة وتصنيف المنطقة.
ويحدد القانون مددًا زمنية واضحة لاستمرار عقود الإيجار الخاضعة لأحكامه، حيث تنتهي عقود الأماكن المؤجرة لغرض السكن بعد مرور 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكن بعد 5 سنوات، ما لم يتفق المالك والمستأجر على إنهاء العلاقة الإيجارية في وقت سابق.
القيمة الإيجارية الجديدة.. 3 شرائح حسب المنطقة
وضع القانون آلية جديدة لتحديد القيمة الإيجارية للأماكن السكنية، من خلال تقسيم المناطق إلى 3 فئات هي: المتميزة، والمتوسطة، والاقتصادية، مع تطبيق قيمة إيجارية مؤقتة لحين انتهاء لجان الحصر وإعلان التصنيف النهائي للمناطق.
اقرأ أيضاً الحكومة تكشف عن حزمة جديدة من الحماية الاجتماعية قبل شهر رمضان
وتحدد القيمة الإيجارية وفقا للتصنيف على النحو التالي:
– المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الإيجارية القانونية السارية، بحد أدنى 1000 جنيه شهريا.
– المناطق المتوسطة: 10 أضعاف القيمة الإيجارية القانونية السارية، بحد أدنى 400 جنيه شهريا.
– المناطق الاقتصادية: 250 جنيهًا شهريا.
الإيجار القديم لغير السكني.. 5 أضعاف القيمة
وبالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكن، حدد القانون القيمة الإيجارية الجديدة عند 5 أضعاف القيمة الإيجارية القانونية السارية.
كما تخضع القيمة الإيجارية الجديدة لزيادة سنوية دورية، وفقا للنسب والمواعيد التي حددها القانون خلال الفترة الانتقالية.
زيادة سنوية 15% تبدأ من سبتمبر 2026
ونصت القواعد الجديدة على زيادة القيمة الإيجارية المحددة وفقا للقانون بنسبة 15% سنويا، وذلك خلال الفترة الانتقالية التي تسبق انتهاء العقود.
وبدأت أول زيادة سنوية اعتبارا من سبتمبر 2026، وفقا لموعد استحقاق الأجرة الشهرية لكل وحدة، لتدخل الزيادة ضمن القيمة الإيجارية المستحقة على المستأجر خلال الفترة المقبلة.
متى تنتهي عقود الإيجار القديم؟
ويستمر العمل بالعقود خلال المدد الانتقالية التي حددها القانون، قبل انتهاء العلاقة الإيجارية وفقا للمدد المقررة.
وتنتهي عقود الأماكن السكنية بعد مرور 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكن بعد 5 سنوات، ما لم يتفق الطرفان على إنهاء العلاقة الإيجارية قبل انتهاء المدة القانونية.
وتأتي هذه القواعد في إطار إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بصورة تدريجية، مع منح الطرفين فترة انتقالية للتكيف مع النظام الجديد، بالتزامن مع إعادة تحديد القيم الإيجارية وفقا لطبيعة المناطق ونوع الوحدات.
