مجلس الوزراء يحدد اختصاصات المجلس القومي للأجور.. تفاصيل نظام العمل الجديد

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن نظام عمل المجلس القومي للأجور وتحديد اختصاصاته، متضمنا قواعد جديدة لتنظيم عمل المجلس ومتابعة تطورات سوق العمل والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب وضع الحد الأدنى للأجور والعلاوة الدورية للعاملين بمختلف القطاعات.

ويأتي مشروع القرار في إطار تنظيم آليات عمل المجلس القومي للأجور، وتعزيز دوره في تحقيق التوازن بين أطراف علاقة العمل، بما يشمل الحكومة ومنظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية.

اختصاصات المجلس القومي للأجور

نص مشروع القرار على أن يختص المجلس القومي للأجور بوضع الحد الأدنى لأجور العاملين في جميع القطاعات على المستوى القومي، مع العمل على تحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل وضمان زيادة معدلات الإنتاج.

كما يتولى المجلس مراجعة الحد الأدنى للأجور بصورة دورية، في ضوء المتغيرات والتطورات الاقتصادية والاجتماعية، بما يسمح بمراعاة الظروف المستجدة وتأثيراتها على سوق العمل.

ويشمل اختصاص المجلس أيضا وضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية والقواعد المنظمة لصرفها، إلى جانب دراسة هيكل الأجور في مختلف القطاعات والمهن والأنشطة الاقتصادية.

توصيات دورية بشأن سياسات الأجور

وبحسب مشروع القرار، يضطلع المجلس القومي للأجور بإعداد توصيات دورية بشأن إعادة النظر في السياسات القائمة المتعلقة بالأجور، بما يساعد على تطوير منظومة الأجور ومواكبة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.

ويستطيع المجلس تشكيل لجان فرعية متخصصة من بين أعضائه أو من خارج المجلس، لدراسة الموضوعات التي تدخل ضمن اختصاصاته.

ويراعى عند تشكيل هذه اللجان، وفقا لطبيعة الموضوعات المطروحة، تحقيق تمثيل متوازن لأطراف العمل الثلاثة، وهي الحكومة ومنظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية.

اقرأ أيضًا

مجلس الوزراء يوافق على تعديلات قانون صندوق تكريم الشهداء والمصابين

أمانة فنية للمجلس القومي للأجور

ويتضمن مشروع القرار إصدار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية قرارا بتشكيل أمانة فنية للمجلس القومي للأجور، برئاسة ممثل عن الوزارة، وعضوية 4 متخصصين من وزارتي التخطيط والعمل.

وتتولى الأمانة الفنية متابعة المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية ومؤشرات سوق العمل، وإعداد تقارير دورية بشأنها، إلى جانب إعداد الدراسات والبحوث الفنية والاقتصادية والإحصائية التي تدعم عمل المجلس وتساعده في اتخاذ قراراته.

كما تختص الأمانة بإعداد الدراسات اللازمة لتقييم الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على قرارات المجلس المتعلقة بالأجور، فضلا عن متابعة تنفيذ قرارات المجلس بالتنسيق مع وزارة العمل والجهات المعنية.

ويجوز للمجلس القومي للأجور أو رئيسه تكليف الأمانة الفنية بأعمال أخرى ترتبط باختصاصات المجلس.

اجتماعات دورية للمجلس والأمانة الفنية

وحدد مشروع القرار آلية انعقاد المجلس القومي للأجور، حيث يجتمع بدعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل كل 6 أشهر، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

وفي المقابل، تعقد الأمانة الفنية اجتماعاتها مرة واحدة على الأقل كل 3 أشهر، بناء على دعوة من رئيسها.

ويلتزم رئيس الأمانة الفنية بعرض تقرير نصف سنوي على رئيس المجلس القومي للأجور، يتضمن ما أنجزته الأمانة من أعمال، إلى جانب أبرز النتائج والتوصيات التي توصلت إليها خلال الفترة محل التقرير.

ماذا يعني نظام العمل الجديد للمجلس القومي للأجور؟

ويضع مشروع القرار إطارا منظما لاختصاصات المجلس القومي للأجور وآليات عمله، بدءا من دراسة مؤشرات الاقتصاد وسوق العمل، وصولا إلى إعداد التوصيات ومراجعة الحد الأدنى للأجور والعلاوة الدورية.

كما يعزز المشروع دور الدراسات والبيانات الاقتصادية والاجتماعية في دعم قرارات الأجور، مع استمرار مشاركة أطراف العمل الثلاثة في اللجان المتخصصة، بما يدعم آلية التشاور عند بحث الملفات المرتبطة بالأجور وسوق العمل.