مدبولي يتابع إعداد برنامج التحول الاقتصادي الوطني تمهيدًا لإطلاقه حتى 2030
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة آخر مستجدات إعداد برنامج التحول الاقتصادي الوطني، بمشاركة أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى جانب عدد من مسؤولي الوزارتين.
ويأتي الاجتماع ضمن سلسلة اللقاءات التي تعقد بصورة دورية لمتابعة إعداد البرنامج، والوصول إلى رؤية اقتصادية متكاملة تعكس أولويات الدولة خلال المرحلة المقبلة، تمهيدًا لعرض الصيغة النهائية على الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قبل إطلاق البرنامج وبدء تطبيقه.
مدبولي: تعزيز دور القطاع الخاص ودعم الاستثمار
وأكد رئيس الوزراء أن برنامج التحول الاقتصادي الوطني يستهدف تعزيز دور القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، إلى جانب تهيئة بيئة أكثر ملاءمة للاستثمار ومجتمع الأعمال.
اقرأ أيضاً عضو جمعية الاقتصاد السعودي يكشف تطورات التعاون بين مصر والسعودية
كما يتضمن البرنامج توجهًا لمزيد من دعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتشجيع ريادة الأعمال، بما يسهم في توسيع قاعدة النشاط الاقتصادي وتعزيز مشاركة مختلف القطاعات في عملية التنمية.
توحيد السياسات المالية والنقدية
وأشار مدبولي إلى أن البرنامج يستهدف تحقيق مزيد من الاتساق بين السياسات المالية والنقدية، بما يتوافق مع احتياجات المواطنين ومتطلباتهم، ويسهم في تحسين مستويات المعيشة وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق معدلات نمو مستدامة.
وأوضح أن الهدف النهائي يتمثل في بناء اقتصاد أكثر إنتاجية وتنافسية، مع تمكين المواطن وتعزيز قدرته على الاستفادة بصورة مباشرة من ثمار ومكتسبات التنمية.
قطاعات مستهدفة لتعزيز النمو الاقتصادي
وخلال الاجتماع، جرى استعراض القطاعات الاقتصادية والتنموية التي يستند إليها البرنامج لتحقيق مجموعة من المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية والوصول إلى مستهدفات النمو المستدام.
كما تناول الاجتماع الإجراءات والخطوات المقترحة لتعظيم العائد الاقتصادي من الأصول والبنية الأساسية المتاحة في القطاعات المستهدفة، بما يدعم كفاءة استغلال الموارد والإمكانات الموجودة.
مستهدفات الصحة والتعليم والإسكان حتى 2030
وتضمن الاجتماع كذلك استعراض الموقف الحالي للخدمات المقدمة للمواطنين في عدد من القطاعات الحيوية، من بينها الصحة والتعليم والإسكان، إلى جانب الإجراءات المرتبطة بتعزيز الحماية الاجتماعية.
كما جرى بحث المستهدفات الخاصة بهذه القطاعات ضمن برنامج التحول الاقتصادي الوطني حتى عام 2030، بما يدعم تحقيق مزيد من أهداف التنمية الاجتماعية والإنسانية، ورفع مستوى معيشة المواطنين، وتحسين كفاءة وجودة الخدمات المقدمة لهم.
