عفو رئاسي بمناسبة انتصارات أكتوبر.. السيسي يصدر القرار رقم 422 لسنة 2026
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 422 لسنة 2026، بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة الموافق السادس من أكتوبر 2026، بالتزامن مع ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.
ويأتي القرار في إطار القرارات الجمهورية التي تصدر بمناسبة الأعياد والمناسبات الوطنية، والتي تتضمن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم وفقا للضوابط والشروط التي يحددها القرار.
السيسي يصدر قرارا جمهوريا بالعفو عن بعض المحكوم عليهم
ونص القرار الجمهوري رقم 422 لسنة 2026 على العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم، بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة في السادس من أكتوبر 2026.
ويحدد القرار الفئات المستفيدة من العفو والضوابط المنظمة للاستفادة منه، وفقا لما ورد في نص القرار الجمهوري.
ويأتي صدور القرار بالتزامن مع احتفال مصر بذكرى انتصارات أكتوبر، التي تحظى بمكانة بارزة في الذاكرة الوطنية المصرية، باعتبارها مناسبة تستحضر تضحيات وبطولات القوات المسلحة في الدفاع عن أرض الوطن.
ذكرى انتصارات أكتوبر وعيد القوات المسلحة
وتحتفل مصر في السادس من أكتوبر من كل عام بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، وهي المناسبة التي تتزامن مع عيد القوات المسلحة.
وتحظى هذه المناسبة باهتمام رسمي وشعبي واسع، حيث تستعيد مصر خلالها صفحات مهمة من تاريخها الوطني، وتستحضر تضحيات رجال القوات المسلحة وبطولاتهم في الدفاع عن الوطن.
ويأتي القرار الجمهوري بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم ضمن القرارات التي ترتبط بالمناسبات الوطنية، وفقا للقواعد والإجراءات المحددة في القرار.
تفاصيل قرار العفو الرئاسي
ويختص القرار الجمهوري رقم 422 لسنة 2026 بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم، على أن يتم تطبيق أحكامه وفقا للشروط والضوابط الواردة في نص القرار.
اقرأ أيضًا
السيسي يبدأ جولة آسيوية من كوريا الجنوبية.. 3 محطات لتعزيز الشراكات المصرية في آسيا
وتحدد القرارات الجمهورية الخاصة بالعفو الفئات التي ينطبق عليها القرار، إلى جانب الشروط والإجراءات اللازمة للاستفادة من العفو، بما يضمن تطبيق أحكام القرار وفقا للأطر القانونية المنظمة.
ويعد العفو عن باقي العقوبة إجراء قانونيا يصدر بقرار جمهوري، ويقتصر أثره على العقوبة المشمولة بالقرار وفقا لما يحدده نصه، دون أن يعني ذلك محو الحكم القضائي أو آثاره القانونية الأخرى إلا في الحدود التي يقررها القانون.
وتنشر القرارات الجمهورية الخاصة بالعفو في الجريدة الرسمية، وتتضمن في كل حالة الشروط والفئات التي يسري عليها القرار، بما يسمح بتحديد نطاق تطبيقه والإجراءات المرتبطة بتنفيذه.
