زيادة تصل إلى 6 آلاف جنيه.. الحكومة تبدأ تنفيذ خطة تحسين أجور المعلمين
بدأت الحكومة تنفيذ التكليف الرئاسي الخاص بتحسين أجور المعلمين في التعليم قبل الجامعي، تنفيذًا لتوصيات «منتدى مصر 2026»، وذلك من خلال خطة جديدة لزيادة دخول المعلمين تدريجيًا على مدار العامين الماليين المقبلين.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وأحمد كجوك، وزير المالية، بمقر وزارة التربية والتعليم في العاصمة الجديدة، للإعلان عن تفاصيل خطة تحسين أجور المعلمين.
زيادة أجور المعلمين إلى 15 ألف جنيه
أكد وزيرا التربية والتعليم والمالية أن خطة تحسين أجور المعلمين تستهدف وصول الأجور إلى 15 ألف جنيه خلال العامين الماليين 2027/2028 و2028/2029.
وتتراوح الزيادة المقررة خلال العامين بين 5 آلاف جنيه للمعلم المساعد و6 آلاف جنيه لكبير المعلمين، على أن يبدأ تطبيق الزيادات اعتبارًا من يوليو 2027، وتنفذ تدريجيًا على مدار عامين.
وتأتي الزيادات السنوية على النحو التالي:
- المعلم المساعد: 2500 جنيه في العام المالي 2027/2028، ومثلها في 2028/2029، بإجمالي 5 آلاف جنيه.
- المعلم: 2600 جنيه سنويًا، بإجمالي 5200 جنيه خلال العامين.
- المعلم الأول: 2700 جنيه سنويًا، بإجمالي 5400 جنيه.
- المعلم الأول أ: 2800 جنيه سنويًا، بإجمالي 5600 جنيه.
- المعلم الخبير: 2900 جنيه سنويًا، بإجمالي 5800 جنيه.
- كبير المعلمين: 3 آلاف جنيه سنويًا، بإجمالي 6 آلاف جنيه خلال العامين.
وأكد الوزيران أن الزيادات المعلنة ستشمل معلمي التعليم العام والأزهري، في إطار توجه الدولة لتحسين الأوضاع الاقتصادية للمعلمين وتقدير دورهم في العملية التعليمية.
لجنة لمتابعة مستحقات العاملين بالتعليم
وشدد وزيرا التربية والتعليم والمالية على استمرار التنسيق بين الوزارتين لتوفير المخصصات المالية اللازمة لضمان انتظام العملية التعليمية، إلى جانب تمويل برامج تدريب وتأهيل المعلمين.
وبشأن ما أثير حول وجود تأخر في صرف بعض المستحقات المالية للعاملين بالمنظومة التعليمية، أعلن الوزيران تشكيل لجنة مختصة لمتابعة مستحقات العاملين، والعمل على ضمان صرفها في المواعيد المحددة.
وأكد محمد عبد اللطيف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتمامًا بتحسين الأوضاع الاقتصادية للمعلمين، ويوجه باتخاذ الإجراءات اللازمة لدعمهم وتوفير الظروف المناسبة أمامهم لأداء رسالتهم التعليمية.
وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن المعلمين يواصلون أداء دورهم في ظل تحديات وظروف صعبة، مؤكدًا أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة المالية لتحسين أوضاعهم بما يتناسب مع دورهم في المجتمع.
خطة للقضاء على الفترات المسائية
وفي ملف البنية التعليمية، أكد محمد عبد اللطيف أن القضاء على الفترات المسائية يأتي على رأس أولويات الوزارة، من خلال التوسع في إنشاء المدارس والفصول الدراسية وتوفير بيئة تعليمية أفضل للطلاب.
وتستهدف الوزارة القضاء على الفترة المسائية في المرحلة الابتدائية خلال العام الدراسي 2027، ثم المرحلة الإعدادية بحلول عام 2028، على أن يتم القضاء عليها في المرحلة الثانوية بحلول عام 2029.
وأوضح الوزير أن الوزارة تنشئ سنويًا ما بين 10 آلاف و15 ألف فصل دراسي، مع توجيه جزء من هذه الفصول لدعم خطة القضاء على الفترات المسائية.
وبعد عام 2029، ستنتقل الأولوية إلى رفع كفاءة المدارس القائمة على مستوى الجمهورية وتطوير بنيتها التحتية وتحسين الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب.
600 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية بحلول 2030
وفيما يتعلق بالتوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، أكد الوزيران العمل على خطة تستهدف الوصول إلى نحو 600 مدرسة بحلول عام 2030، بما يدعم تطوير التعليم الفني وربط مخرجاته باحتياجات سوق العمل.
وأشارا إلى أن عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي تم إطلاقها وصل إلى 225 مدرسة بالتعاون مع القطاع الخاص وبشراكات دولية، من بينها 100 مدرسة مصرية إيطالية و38 مدرسة مصرية ألمانية.
وتستهدف الخطة تعزيز فرص توظيف خريجي هذه المدارس داخل مصر وخارجها، من خلال تطوير برامج التعليم الفني وربطها بصورة أكبر باحتياجات سوق العمل.
واختتم وزيرا التربية والتعليم والمالية بالتأكيد على استمرار التنسيق بين الوزارتين لتنفيذ المستهدفات الخاصة بتطوير منظومة التعليم وتحسين أوضاع المعلمين والارتقاء بالبنية التعليمية.
