الحكومة تحسم موقف تخفيف أحمال الكهرباء بالمنازل
أكد المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عدم وجود توجه لتطبيق تخفيف أحمال الكهرباء على المنازل، موضحًا أن إجراءات ترشيد الاستهلاك التي أقرتها الحكومة تستهدف المنشآت والمؤسسات الحكومية فقط.
وقال عادل، خلال مداخلة هاتفية مع قناة إكسترا نيوز، إن قرار تقليل استهلاك الكهرباء والإنارة بنسبة 20% يطبق داخل المقار الحكومية، ولا يمتد إلى المنازل أو المواطنين.
اقرأ المزيد..المجلس الأعلى للطاقة يوافق على توفير الكهرباء لـ11 مشروعا صناعيا
خفض استهلاك الوقود بالسيارات الحكومية 30%
وأضاف أن خطة الترشيد تشمل تقليل استهلاك الوقود المستخدم في السيارات الحكومية بنسبة لا تقل عن 30%، إلى جانب تأجيل أو إبطاء تنفيذ المشروعات القومية التي تتطلب كميات كبيرة من السولار أو المازوت أو البنزين، لمدة لا تقل عن 3 أشهر.
وأشار إلى أن فترة التأجيل قد تمتد وفقًا لمستجدات الأوضاع وتقييم الحكومة للتطورات خلال المرحلة المقبلة، في ظل التحديات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.
الحكومة تستهدف توفير حيز مالي لمواجهة تداعيات الأزمة
وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة تستهدف ترشيد الإنفاق الحكومي وتوفير مساحة مالية تساعد الدولة على التعامل مع السيناريوهات المحتملة للأزمة الحالية، والتكيف مع المتغيرات الإقليمية.
تأتي إجراءات ترشيد الإنفاق الحكومي في ظل تداعيات التوترات الإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط، وما تفرضه من تحديات اقتصادية واحتمالات لزيادة الضغوط على أسواق الطاقة وتكاليف الوقود.
وتسعى الحكومة من خلال هذه الإجراءات إلى خفض الاستهلاك داخل مؤسسات الدولة، وتقليل النفقات غير الضرورية، وتوفير موارد مالية لمواجهة أي تطورات اقتصادية محتملة.
وكانت الحكومة قد أعلنت في وقت سابق حزمة من الإجراءات لترشيد استهلاك الطاقة والإنفاق العام، تضمنت خفض استهلاك الكهرباء والإنارة بالمقار الحكومية بنسبة 20%.
كما عملت الحكومة على تقليل استهلاك وقود السيارات الحكومية بنسبة 30% على الأقل، إلى جانب إرجاء بعض المشروعات كثيفة استهلاك الوقود لمدة 3 أشهر قابلة للتمديد.
