أخر الأخبار

رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه بداية يناير 2027

وافق المجلس القومي للأجور على رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه شهريًا، اعتبارًا من أول يناير 2027، كما أقر زيادة الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية إلى 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبحد أدنى 350 جنيهًا.

 

وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، اجتماع المجلس القومي للأجور بتشكيله الجديد، لمناقشة مستويات الأجور ومؤشرات سوق العمل، بحضور عدد من الوزراء وممثلي أصحاب الأعمال والمنظمات العمالية.

 

مدبولي: تحسين دخول المواطنين أولوية للحكومة

 

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بتحسين مستويات الأجور على مستوى الدولة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحسين دخول المواطنين، مشيرًا إلى أهمية التزام القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور، نظرًا لاستحواذه على النصيب الأكبر من العاملين في مصر.

اقرأ أيضاً الجمع بين معاشين 2026.. 6 حالات يحددها قانون التأمينات وضوابط الاستحقاق

وأوضح مدبولي أن الاجتماع يأتي في إطار متابعة ملف الأجور، والعمل على ضمان تطبيق الحد الأدنى بالقطاع الخاص، بالتنسيق مع الجهات المعنية وممثلي أصحاب الأعمال.

 

26.5 مليون عامل بالقطاع الخاص في 2025

 

واستعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مؤشرات سوق العمل في مصر، موضحًا تحسن معدلات المشاركة في الأنشطة الاقتصادية خلال السنوات الأخيرة، بعد تراجعها حتى عام 2020، مع استمرار الفجوة بين مشاركة الذكور والإناث، رغم التحسن النسبي في مشاركة المرأة.

 

وأشار إلى أن تحسن معدلات التشغيل يتيح الانتقال من التركيز على زيادة أعداد المشتغلين إلى تحسين العائد من العمل، بما ينعكس على دخول العاملين ومستويات معيشتهم، إلى جانب توسيع فرص العمل المتاحة للمرأة.

 

وأوضح أن عدد العاملين بالقطاع الخاص بلغ نحو 26.5 مليون مشتغل داخل وخارج المنشآت، من إجمالي نحو 32 مليون مشتغل على مستوى الجمهورية خلال عام 2025، فيما اقترب عدد منشآت القطاع الخاص من 4 ملايين منشأة، تشمل الرسمية وغير الرسمية.

 

كما تناول العرض تطور معدلات التضخم والنمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي، باعتبارهما من المؤشرات الأساسية التي تستند إليها سيناريوهات تحديد الحد الأدنى للأجور.

 

34 جنيهًا حدًا أدنى لأجر الساعة

 

وشملت قرارات المجلس الموافقة على رفع الحد الأدنى للأجر بالساعة للعاملين في الأعمال المؤقتة بطبيعتها، أو لمن يعملون جزءًا من الوقت، إلى 34 جنيهًا صافيًا للساعة الواحدة.

 

كما أقر المجلس الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية للعاملين بالقطاع الخاص، اعتبارًا من العام المالي 2027، وفقًا للسنة المالية المحاسبية لكل منشأة، بنسبة لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وبحد أدنى 350 جنيهًا.

 

مجموعة عمل لدراسة زيادات الأجور حتى 2030

 

من جانبه، أوضح وزير المالية أحمد كجوك أنه سيتم عرض التصورات المقترحة للحكومة بشأن زيادة دخول المواطنين خلال السنوات المقبلة، تمهيدًا للتوافق عليها مع ممثلي القطاع الخاص.

 

وكلف رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل تضم الحكومة وممثلي القطاع الخاص بالمجلس القومي للأجور، لدراسة التصورات الخاصة برفع الأجور وتحسين دخول العاملين في مختلف قطاعات الدولة حتى عام 2030.

 

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى