انفراد بالمستندات. 17 مليون جنيه أجور العمالة العارضة في كهرباء القناة شهريا

استجابة لعشرات الرسائل التي وردت “القاهرة اليوم” من متابعيها الكرام، والتي طالبت جميعا بفتح ملف العمالة العارضة ( العمال باليومية) بشركة القناة لتوزيع الكهرباء.

فقد حصلت “القاهرة اليوم” على السجل التجاري، وعقد تشغيل العمالة والتي تتولاه شركة “، ظل الجنوب” ومطالبات “ظل الجنوب” لشركة القناة عن تشغيل العماله والتي وصلت عن شهر يوليو فقط 176‪63955 مليون جنيها طبقا لما ورد في المطالبة.

بدأت القصة بعد موافقة اللجنة البت العليا بجلستها رقم (64) والمنعقدة بتاريخ 25/2/2023 والذي أوصت فيه بالتعاقد مع شركة ظل الجنوب ، بينما لم تكن هناك معلومات عن إجراءات الممارسة المحدودة رقم (1 / 2022 / 2023) .
لم تكن هذه هي التجربة الأولى للمهندس سامي ابو وردة، فقد علمت “القاهرة اليوم” من مصادرها أن سابقة تشغيل العماله معه بدات منذ أن كان في شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، وتعاقد مع شركة أيضا لتشغيل العمالة العارضة ويمثلها محمود حسين الدرديري، ومقرها أسوان، ولا ندري إن كانت هناك علاقة بينها وبين شركة ظل الجنوب؟! فالشركتين متخصصتان في تشغيل العمالة ، والعامل المشترك بينهما هو رئيس مجلس الإدارة

“القاهرة اليوم” علمت أن العامل باليومية كان يتقاضى 100 جنيه قبل ظهور “شركه ظل الجنوب” لكن الذي نبحث عنه هو الفائدة التي عادت على شركه القناه والعامل من تشغيله عن طريق شركه ظل الجنوب او تشغيله بشركه القناه بشكل مباشر

كما حصلت “القاهرة اليوم” على مطالبة شهر يوليو 2024 والتي تقدمت بها “شركة ظل الجنوب” إلى رئيس القطاع المالي، وكشفت هذه المطالبة أمرا غريبا فيها؛ حيث طالبت شركة القناة بصرف عدد 2 شيك من بنكين مختلفين أحدهما بمبلغ 7.663.955.5 جنيهاً على بنك ABC حساب رقم 3282940473010015 وشيك أخر بمبلغ ثابت على البنك العربي الإفريقي حساب رقم 1150541410010201 بمبلغ 10.000.000 شهرياً، والأمر غاية في الخطورة إذا كانت هذه مستحقات الشركة وأجور العاملين، فلماذا يتم صرف 10 مليون من بنك و7 مليون من بنك آخر؟! وجهة صرف الشيكين؟! ولماذا لاتتعامل شركة القناة وهي شركة مملوكة للدولة مع بنوك الدولة؟! وما سبب اختيار البنك العربي الإفريقي؟! وبنك ABC؟! وهل المجالات المنصوص عليها في العقد والتي يتم على أساسها تشغيل العمالة العارضة مسموح بها في كل شركات التوزيع؟! وهل تحتاج شركة القناة فعلا لهذا الكم من العمالة العارضة؟! ما يقارب 3000 عامل شهريا؟! وما الأعمال التي يؤديها هذا الكم من العمالة العارضة؟! وهل يمكن الكشف عن عدد الفتيات وأماكن عملهم وما بؤدين من أعمال؟! وهل مرت هذه الامور، وما قبلها وما بعدها على مسامع لجنة التفتيش بالقابضة؟!

إن الراي العام والصحافة لتنتظر إجابة واضحة على هذا التساؤلات من جهات التحقيق ؟! وهل يمكن أن تعيد الوزارة النظر في الصلاحيات المطلقة لروساء مجالس الإدارات؟! فضلا عن أن تضاف لهم صلاحيات العضو المنتدب؟! وماتجنيه الوزارة اليوم من جراء ذلك!