تتبع البنزين والسولار إلكترونيا.. هل تنجح المنظومة الجديدة في القضاء على السوق السوداء؟
بدأت مصر اختبار منظومة إلكترونية جديدة لمراقبة توزيع المنتجات البترولية، تستهدف تتبع حركة البنزين والسولار من مستودعات التخزين وحتى وصولهما إلى المستهلك النهائي، في خطوة تستهدف الحد من تسرب الوقود إلى السوق السوداء وكشف التلاعب في حصص محطات التموين.
وتأتي المنظومة في إطار تعزيز الرقابة على تداول المنتجات البترولية، ورفع كفاءة إدارة الوقود، والحد من الفاقد، خاصة مع ارتباط هذا الملف بتكاليف الاستيراد والدعم وتوفير احتياجات السوق المحلية.
كيف تعمل منظومة مراقبة توزيع الوقود الجديدة؟
أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية بدء التشغيل التجريبي للمنظومة الإلكترونية في محافظة بورسعيد اعتبارا من أول نوفمبر 2026، لمدة شهر، بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
اقرأ أيضاً 1.6 تريليون جنيه مديونية قطاع البترول.. والسيسي يسأل عن مستحقات الكهرباء
وتعتمد المنظومة على قراءة وتجميع بيانات تموين الوقود من خلال الملصق الإلكتروني الصادر عن وحدات المرور، بما يتيح متابعة حركة المنتجات البترولية خلال مراحل التداول المختلفة وحتى وصولها إلى المستهلك.
وتستهدف المنظومة تعزيز الرقابة على التوزيع، ورصد أنماط الاستهلاك غير الطبيعية، ودعم أعمال التفتيش، والحد من التسرب والتهريب والممارسات غير المشروعة.
وأكدت وزارة البترول أن تطبيق النظام لا يرتبط بتغيير أسعار الوقود أو الكميات المنصرفة للمواطنين، وإنما يستهدف رفع كفاءة إدارة وتداول المنتجات البترولية.
خبير بترولي: تتبع الناقلات يكشف التلاعب في حصص الوقود
قال الدكتور جمال القليوبي، أستاذ البترول والطاقة، إن المنظومة الجديدة تستهدف إحكام السيطرة على حركة تداول واستهلاك المنتجات البترولية، والحد من تسرب كميات منها إلى السوق السوداء، من خلال إنشاء قاعدة بيانات توضح معدلات الاستهلاك الفعلية.
وأوضح أن النظام يتيح تتبع حركة ناقلات البنزين والسولار والمازوت منذ خروجها من مناطق التخزين والشحن، مرورا بوسائل النقل، وحتى وصولها إلى محطات الوقود.
وأضاف أن تسجيل الكميات المنقولة ومتابعة مسارها إلكترونيا يساعدان في مقارنة الكميات التي تم شحنها بما تسلمته محطات التموين بالفعل، بما يسمح برصد أي فروق أو أنماط غير طبيعية.
وأشار إلى أن ربط بيانات التوزيع بمعدلات الاستهلاك لدى المستهلك النهائي يمثل خطوة مهمة لاستكمال الرقابة على سلسلة الإمداد، بدلا من الاكتفاء بمتابعة الوقود حتى وصوله إلى المحطات.
ولفت إلى أن هذه الآلية قد تساعد في كشف بعض صور التلاعب، مثل حصول محطات على حصص وقود دون تشغيلها بصورة طبيعية، أو تسرب الكميات المخصصة لها إلى قنوات بيع غير رسمية.
هل تنهي المنظومة الجديدة السوق السوداء؟
يمكن للتتبع الإلكتروني أن يضيّق فرص التلاعب في توزيع الوقود، لكنه لا يعني بالضرورة القضاء على السوق السوداء بصورة كاملة، إذ يتوقف نجاح المنظومة على دقة البيانات، وقدرة الجهات المعنية على ربطها والتحقق منها، وسرعة التعامل مع المخالفات.
وتعتمد فاعلية النظام على المقارنة بين الكميات الخارجة من مستودعات التخزين، وما تتسلمه شركات النقل ومحطات الوقود، ومعدلات الصرف والاستهلاك الفعلية.
وفي حال رصد فروق غير مبررة بين الكميات المسجلة في مراحل التوزيع المختلفة، يمكن توجيه حملات التفتيش إلى المواقع التي تظهر بها مؤشرات غير طبيعية، بدلا من الاعتماد على الرقابة التقليدية وحدها.
لكن تحقيق هذه النتائج يتطلب تغطية محطات التموين، وضمان دقة البيانات وكفاءة أنظمة الربط الإلكتروني، إلى جانب وجود إجراءات واضحة للتحقيق في المخالفات.
مدحت يوسف: تقنين الأنشطة غير الرسمية ضرورة لضبط سوق الوقود
من جانبه، طرح المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق والخبير البترولي، رؤية أخرى بشأن قدرة منظومة التتبع وحدها على إحكام الرقابة على تداول المنتجات البترولية.
وأوضح أن جزءا من المشكلة يرتبط بتداول الوقود داخل أنشطة اقتصادية غير رسمية لا تحصل على احتياجاتها من خلال القنوات المرخصة.
وأشار إلى وجود قطاعات تحتاج إلى الوقود لتشغيل أنشطتها، مثل محطات رفع المياه من الآبار المستخدمة في المزارع، ومزارع الدواجن، والمعدات الزراعية، فضلا عن محطات جانبية تحصل على الوقود خارج المنظومة الرسمية.
وبحسب رؤيته، فإن معالجة هذه المشكلة لا تقتصر على تتبع حركة الناقلات، وإنما تتطلب دراسة احتياجات هذه الأنشطة والعمل على تقنين أوضاعها، حتى يمكن إدخالها ضمن منظومة توزيع ورقابة واضحة.
وتكشف هذه الرؤية عن تحد إضافي أمام النظام الجديد، يتمثل في ضرورة وضع إطار تنظيمي يستوعب الأنشطة التي تعتمد على الوقود ولا تحصل عليه عبر القنوات الرسمية.
ما العائد الاقتصادي المتوقع من مراقبة توزيع الوقود؟
يمثل الحد من فاقد المنتجات البترولية وتسربها إلى قنوات غير رسمية فرصة لتحسين كفاءة إدارة الموارد المتاحة، وتقليل الهدر في عمليات النقل والتخزين والتوزيع.
كما يمكن أن تساعد البيانات الدقيقة في تكوين صورة أوضح عن معدلات استهلاك البنزين والسولار في المحافظات والقطاعات المختلفة، بما يدعم قرارات تخطيط الإمدادات وتحديد الاحتياجات بصورة أكثر دقة.
ومن الناحية المالية، قد يسهم تقليل الفاقد في خفض الكميات التي تحتاج الدولة إلى تعويضها، وتحسين كفاءة توجيه المنتجات البترولية.
لكن تحديد حجم الوفر الفعلي يتطلب بيانات رسمية عن معدلات التسرب والتلاعب قبل تطبيق المنظومة وبعدها، إذ لم تعلن وزارة البترول حتى الآن قيمة مالية محددة للوفورات المتوقعة.
هل يشعر المواطن بنتائج المنظومة الجديدة؟
لا يعني تطبيق منظومة الرقابة الإلكترونية انخفاض أسعار البنزين والسولار بصورة تلقائية، خاصة أن وزارة البترول أكدت أن النظام لا يرتبط بتسعير المنتجات أو الكميات المنصرفة للمواطنين.
لكن نجاح المنظومة في الحد من تسرب الوقود وتحسين كفاءة توزيعه قد ينعكس بصورة غير مباشرة على انتظام الإمدادات، وتقليل فرص نقص المنتجات في بعض المناطق، وتعزيز قدرة الدولة على توجيه الكميات وفقا للاحتياجات الفعلية.
كما أن توافر بيانات أكثر دقة عن الاستهلاك قد يساعد في تحسين التخطيط والحد من الاختناقات الناتجة عن سوء توزيع الموارد.
بورسعيد تختبر المنظومة لمدة شهر
تمثل محافظة بورسعيد المرحلة التجريبية الأولى للنظام الجديد، ومن المقرر أن تستمر التجربة لمدة شهر، بالتزامن مع استكمال تغطية محطات تموين السيارات بالمحافظة، وإتاحة الفرصة لأصحاب المركبات الذين لم يسبق لهم تركيب الملصق الإلكتروني لتوفيق أوضاعهم.
وستحدد نتائج هذه المرحلة مدى قدرة النظام على تتبع حركة الوقود، ورصد الفروق بين الكميات الموزعة والمستهلكة، واكتشاف الثغرات التي تحتاج إلى معالجة قبل التوسع في التطبيق.



