المالية: موازنة العام المقبل بها أعلى زيادة للأجور والإثابة بنسبة 18%
أكد وزير المالية أن الفترة السابقة شهدت تنفيذ العديد من برامج الحماية الاجتماعية، بهدف تقديم الدعم الأكبر للفئات الأكثر احتياجًا والعاملين في أجهزة الدولة.
وأضاف: “اتخذنا سلسلة من الإجراءات خلال شهر رمضان والأعياد، والتي امتدت حتى هذا العام وسيستمر جزء منها في العام المقبل”.
وأشار إلى أن الحكومة قامت برفع قيمة معاش “تكافل وكرامة” بشكل نقدي في مارس الماضي، ثم زادته بنسبة 25% مع بداية أبريل، كما قدمت دعمًا نقديًا خلال فترة الأعياد.
وأوضح أنه تمت معالجة أكثر من 60 ألف حالة حرجة على نفقة الدولة، مع زيادة مخصصات العلاج المغطاة من قبل الدولة.
جاءت هذه التصريحات خلال مناقشة الجلسة العامة لمجلس النواب لمشروع قانون تقدمت به الحكومة، والذي ينص على تحديد نسبة العلاوة الدورية للمشمولين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المشمولين به، بالإضافة إلى زيادة الحافز الإضافي لعمال الدولة.
كما تضمن القانون منحة خاصة للعاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وتابع الوزير: “نتقدم الآن بهذا القانون ليتم تطبيقه اعتبارًا من يوليو المقبل، لزيادة رواتب ومكافآت العاملين في الدولة، سواء كانوا مشمولين بقانون الخدمة المدنية أم لا”. مشيرًا إلى أن موازنة العام المقبل تشهد أعلى زيادة في نسبة المكافآت والأجور، حيث بلغت نسبة الزيادة 18%.
وأكد أن الحكومة راعت في هذه الزيادة عدة عوامل، منها السماح بتعيينات جديدة في بعض القطاعات الحيوية، ومنح حوافز لقطاعات محددة، مع تحقيق توازن دقيق في التوزيع.
وأشار إلى أن البيانات والأرقام قد أُعدت بدقة لضمان توجيه الموارد الإضافية نحو قطاعات تخدم المواطن، وتحسن جودة الخدمات المقدمة، وتوفر له مزيدًا من الحماية والرعاية.
واختتم حديثه بالإشارة إلى أن الحكومة ستعلن قريبًا عن حزم جديدة تشمل إجراءات ضريبية وغيرها، مؤكدًا أن تطبيق هذا القانون سيكون محكومًا بضوابط دقيقة لضمان تحقيق أثره الإيجابي المنشود.
