وزير الخارجية الإيطالى يؤكد أهمية الشراكة القوية والدائمة بين إيطاليا ومصر

التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإيطالى أنطونيو تاجانى، مع وزير الخارجية بدر عبد العاطى على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع فى فيوجى، وذلك حسب بيان السفارة الإيطالية بالقاهرة.
جرى هذا اللقاء الدبلوماسى جنباً إلى جنب مع حوارات البحر الأبيض المتوسط فى روما، وهى مبادرة أخرى استضافها تاجانى للتأكيد على الدور المحورى للبحر الأبيض المتوسط فى الجغرافيا السياسية العالمية.
خلال الاجتماع، أكد تاجانى على أهمية الشراكة القوية والدائمة بين إيطاليا ومصر، مسلطاً الضوء على الحوار المستمر بين الرئيس السيسى ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلونى، ويعتبر هذا التعاون حيوياً فى معالجة التحديات الإقليمية والعالمية الملحة.
كان أحد الموضوعات الرئيسية للمناقشة هو التزام إيطاليا بتعزيز الاستقرار فى الشرق الأوسط، وهو أولوية لرئاسة إيطاليا لمجموعة السبع.
وأكد تاجانى، دعم إيطاليا لحل الدولتين كأساس للسلام الدائم، بهدف تأمين وقف إطلاق النار ومنع تصعيد الصراع، ومن بين الجهود الإنسانية الإيطالية مبادرة “الغذاء لغزة”، التى سلمت ما يقرب من 50 طنًا من المساعدات إلى قطاع غزة.
كما أشاد تاجانى، بالدور الحاسم الذى تلعبه مصر فى التوسط فى مفاوضات وقف إطلاق النار وتسهيل إطلاق سراح الرهائن، مؤكدًا، دعم إيطاليا لهذه الجهود والمؤتمر الإنسانى بشأن غزة، المقرر عقده بالقاهرة فى 2 ديسمبر.
كان التعاون الاقتصادى بين إيطاليا ومصر محورًا رئيسيًا آخر للاجتماع، حيث بلغ حجم التجارة الثنائية بين البلدين 3 مليارات دولار فى الأشهر السبعة الأولى من عام 2024، مما عزز مكانة إيطاليا كواحد من الشركاء الاقتصاديين الرائدين لمصر.
وتلعب الشركات الإيطالية دورًا مهمًا فى مصر، حيث تستثمر فى قطاعات حيوية مثل الطاقة وتساهم فى نقل الخبرة التكنولوجية المتقدمة.
تظل مصر أولوية للتعاون الإنمائى الإيطالى وهى دولة رئيسية فى خطة “ماتى” لأفريقيا، التى أطلقها رئيسة الوزراء جورجيا ميلونى، وتركز هذه المبادرة على دعم الأمن الغذائى والابتكار التكنولوجى وتنمية الطاقة فى مختلف أنحاء القارة.
كما استكشف الوزيران، فرصًا جديدة للتعاون خاصة فى قطاع الفضاء بما فى ذلك خطط إنشاء مقر وكالة الفضاء الأفريقية بالقاهرة.
وأكد الاجتماع، على العلاقات الثنائية القوية بين إيطاليا ومصر، والتزامهما المشترك بالسلام والاستقرار الإقليمى والتنمية الاقتصادية المستدامة.