السفير عمرو الجويلى يلقى الخلاصات الختامية للندوة الأممية الأفريقية المشتركة حول أجندتى 2030 و2063 للتنمية
ألقى السفير عمرو الجويلى المستشار الاستراتيجى لنائبة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى، الخلاصات ختاماً للندوة رفيعة المستوى التى عقدتها اللجنة الاقتصادية لأفريقيا ومفوضية الاتحاد الأفريقى بعنوان “نحو إفريقيا متكاملة”: تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 وأجندة 2063 ” بجمهورية تنزانيا المتحدة.
وقال الجويلى: إن التعاون الشامل بين المنظمتين يتم تحت مظلة المؤتمرات السنوية للاتحاد الأفريقى والأمم المتحدة برئاسة السكرتير العام ورئيس المفوضية التى انعقدت دورتها السابعة نوفمبر الماضى فى نيويورك، أضف إلى ذلك الحوار الاستراتيجى رفيع المستوى حول التنمية المستدامة الذى تم إطلاقه هذا العام برئاسة نائبتى رئيسى المنظمتين.
وحدد المستشار الاستراتيجى لنائبة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى، ثلاثة مسارات مطروحة للتقريب بين منظمتى الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقى، الأول هو المسار المشترك بين الأمانتين، والثانى هو مسار الآليات الحكومية، والثالث هو مسار أصحاب المصالح المتعددين.
أما بالنسبة للمسار المشترك بين الأمانتين، سلطت الندوة رفيعة المستوى الضوء على المؤتمرات السنوية على مستوى قيادتى المنظمتين، والحوار الاستراتيجى رفيع المستوى حول التنمية المستدامة على مستوى النواب، والذى يشمل أيضًا الاجتماعات بين كبار المسئولين، وحيث بينت الندوة أن هناك مجالا لمسار إدارى إضافى على مستوى المديرين بحيث يمكن تنظيم لقاءات دورية للمديرين من مفوضية الاتحاد الأفريقى والأمم المتحدة بانتظام من خلال جلسات مواضيعية، تمثل أيضاً اجتماعات تحضيرية للقاءات رفيعة المستوى بين القيادات على الجانبين، على أن يتم تعزيزها من خلال التفاعل المنتظم ميدانياً، باعتبار أن شبكة المنسقين المقيمين التابعة للأمم المتحدة توفر منصة فريدة لدمج خطتى 2030 و2063 فى إطار واحد يترجم التزام قيادتى المنظمتين إلى برامج عمل وأنشطة مشتركة.
وأشار الجويلى، إلى أن المسار الثانى، وهو الحكومى البينى، فهناك عدد من الآليات التى بموجبها تجتمع الدول الأعضاء بشكل مشترك من خلال المجالس النظيرة مثل المشاورات السنوية بين مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقى.
وأظهرت مداولات أهمية توسيع هذا التفاعل ليشمل مجال التنمية، حيث يبرز منتدى السياسات الرفيع المستوى الذى يعقده المجلس الاقتصادى والاجتماعى التابع للأمم المتحدة بشكل واضح فى هذا الصدد باعتباره فرصة لتسليط الضوء على أولويات الاتحاد الأفريقى، بما فى ذلك من خلال تخصيص جلسة لهذا الموضوع والاستفادة من مشاركة الدول الأعضاء فى الشق الوزارى لذلك المنتدى.
وأضاف الجويلى، أن مسار أصحاب المصلحة المتعددين يعد ابتكارا أساسياً تعتبر الندوة رفيعة المستوى أحد أمثلته حيث ضمت أكاديميين وممثلين عن المجتمع المدنى والشباب وغيرهم من أصحاب المصلحة الضالعين فى عملية التنمية إذ أتاحت مداولاتها المغلقة إجراء مناقشة رصينة وصريحة بشأن التحديات التى تواجه القارة فى ممارسة جديدة تستحق المزيد من الرعاية من خلال عقدها بشكل منتظم، وربما أيضًا على أساس مواضيعى يساهم فى بناء مجتمع معرفى أفريقيا فى أمس الحاجة إليه.
ووصف، خلاصات الحوار رفيع المستوى بأنها “طريق دار السلام إلى الأمام” فى التعاون بين المنظمتين لتعزيز التعاون الإنمائى بين الاتحاد الأفريقى والأمم المتحدة بما يكتسب أهمية إضافية مع إطلاق الخطة العشرية الثانية لتنفيذ أجندة 2063 من جانب، وانتهاء تقييم منتصف المدة لتنفيذ الأهداف التنموية المستدامة لعام 2030 من جانب آخر.
