فقد تم رصد استثناء المشترك من تسليم موزع، حيث إن القدرة التصميمية للمشروع 7ميجا فولت امبير طبقا للدراسة المقررة بمعرفة تصميمات شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، وهذا بخلاف القواعد المعمول بها فى شركات التوزيع، فلا يوجد فى اللائحة استثناء المشترك من تسليم مبنى موزع وأخذ تعويض مادى، وذلك طبقا للقواعد المقررة من جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
وقد حصل الموقع على أول دراسة فنية للشبكات، والتي كانت في 2018 وتم فيها طلب تسليم موزع لكن هذا لم يحدث.
كما علم موقع” القاهرة اليوم ” من مصادره أن معهد البحوث الالكترونية، سلم مبنى موزع بدون مهمات، وفقا لقدراته التصميمية، وهو مبنى الموزع الذي يقع بجوار كمبوند ريتش هاوس بشارع طه حسين وجوزيف تيتو.
موقع القاهرة اليوم يؤكد للمسئولين أن هناك مزيد من المستندات تتضمن مشاكل أخرى سيتم نشرها تباعا فيها مشتكل واضحة للقواعد المقررة من جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
ويدعو الموقع الجهات الرقابية لإعادة فتح هذا الملف والتحقيق فيه، حرصا على تطبيق القواعد التي أقرها جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وأقرتها وزارة الكهرباء والشركة القابضة لكهرباء مصر، وشركات توزيع الكهرباء، وحرصا على حياة المواطنين، من أي مخالفات في توصيل التغذية، والمهمات الكهربائية، قد تؤدي في المستقبل لتعرض حياتهم للخطر وتطبيقا لقرارات الدولة والقرارات المشددة من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالحفاظ على أرواح المواطنين وضمان أمنهم وسلامتهم.
ويرحب موقع ” القاهرة اليوم” ويكفل حق الرد والتوضيح لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء.
يأتي هذا في الوقت الذي تسعى فيه وزارة الكهرباء لتطوير شبكات النقل والتوزيع في تغذية أي مشروعات سكنية أو صناعية لكن وفقا للقواعد المعمول بها، وبما لا يؤدي لإهدار الأموال التي تنفقها الدولة وتخصصها لشبكات التوزيع.
ومنذ اليوم الأول لتولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص على توفير ودعم كل ما يخص قطاع الكهرباء، والذي انعكس على ما ضخته الدولة ممثلة فى الشركة القابضة لكهرباء مصر من استثمارات تجاوزت الـ18 مليار جنيه لرفع كفاءة الشبكة والتى بدورها ساهمت فى خفض نسبة الفقد الناتج عن المشاكل الفنية وأيضا الناتج عن شبكات التيار الكهربائي.
وبلغت حجم الاستثمارات التى ضختها الدولة ممثلة فى الشركة القابضة لكهرباء مصر لرفع كفاءة وتطوير الشبكة القومية للكهرباء خلال عام 2023 18.5 مليار جنيه سواء فى مجال إنتاج الطاقة أو التوزيع بمختلف أنحاء الجمهورية.
وساهمت الاستثمارات التى تم ضخها بالشبكة القومية للكهرباء فى زيادة نسبة مشاركة الكهرباء المنتجة من الطاقة المتجددة سواء الشمس أو الرياح أو المائى الى 12.7% من إجمالى قدرة الشبكة الكهربائية في مصر والتى تصل إلى 59 الف ميجا وات، الامر الذي مكن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من خفض الاعتماد على الوقود بجميع مشتقاته الى 176.3 جم/ ك.و.س .
