السيسي يصدق على تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات 2026
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالموافقة على تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، في خطوة تستهدف تعزيز استدامة النظام التأميني وضمان استمرارية التمويل طويل الأجل لصندوق التأمين الاجتماعي خلال السنوات المقبلة.
تفاصيل قرار تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
جاء في نص القرار الجمهوري رقم 11 لسنة 2026، التصديق على تعديل المادة (111) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بما يعيد تنظيم التزامات الخزانة العامة للدولة تجاه هيئة التأمينات الاجتماعية خلال فترة تمتد لعدة عقود.
وينص التعديل على التزام الخزانة العامة بسداد قسط سنوي للهيئة خلال العام المالي 2025/2026، بقيمة تبدأ من 238.55 مليار جنيه، على أن يتم زيادته بشكل تدريجي وفق آلية محددة.
آلية الزيادة السنوية في القسط التأميني
زيادات مركبة حتى 7%
وفق القرار، يتم زيادة القسط السنوي بنسبة 6.4% مركبة اعتبارا من 1 يوليو 2026، على أن تتم إضافة نسبة 0.2% سنويا بداية من 1 يوليو 2027، لتتصاعد تدريجيا حتى تصل الزيادة إلى 7% مركبة بدءا من 1 يوليو 2029.
ويأتي هذا التدرج في الزيادات بهدف تحقيق توازن مالي مستدام بين التزامات الدولة واحتياجات صندوق التأمينات الاجتماعية، بما يضمن استقرار منظومة المعاشات على المدى الطويل.
دعم إضافي لصندوق التأمينات الاجتماعية
مليار جنيه سنويا لمدة 5 سنوات
كما نص التعديل على إضافة مبلغ مليار جنيه سنويا إلى قيمة القسط السنوي، بداية من 1 يوليو 2026 ولمدة خمس سنوات متتالية، وذلك في إطار تعزيز قدرة الصندوق على الوفاء بالتزاماته تجاه أصحاب المعاشات والمستحقين.
ويستمر سداد هذا القسط لمدة 50 عاما، بما يعكس طبيعة الالتزام طويل الأجل بين الخزانة العامة وصندوق التأمين الاجتماعي.
أهداف تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
تعزيز الاستدامة المالية للنظام التأميني
يستهدف القرار دعم الاستقرار المالي لمنظومة التأمينات الاجتماعية في مصر، من خلال ضمان تدفقات مالية منتظمة ومستدامة للصندوق، بما يسهم في حماية حقوق أصحاب المعاشات وتحسين كفاءة إدارة الموارد.
كما يأتي التعديل في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية، وتعزيز قدرة النظام التأميني على مواجهة التغيرات الاقتصادية والالتزامات المستقبلية.
أهمية القرار للاقتصاد المصري
يمثل القرار خطوة مهمة ضمن خطة الدولة لإصلاح وتطوير نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بما يحقق التوازن بين الاستدامة المالية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية المتغيرة.
