البنك المركزي يعلن إجازة رسمية للبنوك يوم 18 يونيو 2026 بمناسبة رأس السنة الهجرية
أعلن البنك المركزي المصري تعطيل العمل في جميع البنوك العاملة داخل مصر يوم الخميس الموافق 18 يونيو 2026، وذلك بمناسبة الاحتفال برأس السنة الهجرية 1448 هـ، في إطار الإجازات الرسمية المعتمدة للقطاع المصرفي بالدولة.
ويأتي هذا القرار بالتزامن مع إعلان الحكومة اعتبار اليوم نفسه إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في مختلف قطاعات الدولة، وفقًا للتقويم الهجري والرؤية الشرعية.
قرار رسمي من البنك المركزي بشأن إجازة البنوك
أكد البنك المركزي المصري أن جميع البنوك ستتوقف عن العمل يوم الخميس 18 يونيو 2026، على أن يتم استئناف العمل بشكل طبيعي في المواعيد الرسمية التالية للإجازة.
اقرأ أيضًا..
البنك المركزي يطرح أذون خزانة بـ95 مليار جنيه.. طرحان جديدان وتمويل عجز الموازنة حتى يونيو 2027
ويأتي هذا القرار ضمن السياسة المتبعة لتنظيم الإجازات الرسمية داخل القطاع المصرفي بما يتماشى مع قرارات الدولة في المناسبات الدينية والوطنية.
إجازة رسمية مدفوعة الأجر في رأس السنة الهجرية
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قرارًا باعتبار يوم الخميس 18 يونيو 2026 إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة رأس السنة الهجرية 1448 هـ، بدلًا من التاريخ الميلادي المتوقع لبداية الشهر الهجري، وذلك وفق ما تسفر عنه الرؤية الشرعية لهلال شهر المحرم.
ويشمل القرار جميع العاملين في:
- الوزارات والمصالح الحكومية
- الهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية
- شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام
استمرار الامتحانات دون تعطيل
وفي سياق متصل، نص القرار على استمرار عقد الامتحانات في مواعيدها المحددة مسبقًا، دون أي تعديل أو تأجيل، وذلك وفق الجداول الزمنية التي تحددها الجهات التعليمية المختصة.
ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان انتظام العملية التعليمية وعدم تأثرها بالإجازات الرسمية، مع الحفاظ على الانضباط داخل المؤسسات التعليمية.
تنظيم الإجازات في القطاع المصرفي
تأتي إجازة البنوك في رأس السنة الهجرية ضمن جدول الإجازات الرسمية التي يعلنها البنك المركزي المصري سنويًا، بما يضمن توحيد مواعيد العطلات داخل القطاع المصرفي وتسهيل التعاملات المالية قبل وبعد الإجازة.
ومن المتوقع أن تشهد ماكينات الصراف الآلي والخدمات الإلكترونية للبنوك استمرار العمل بشكل طبيعي خلال فترة الإجازة، لتلبية احتياجات العملاء الأساسية.
أهمية القرار للقطاع المالي
يساهم تعطيل البنوك في المناسبات الرسمية في تنظيم حركة العمل داخل القطاع المالي، مع منح العاملين فرصة للراحة، دون التأثير على استمرارية الخدمات المصرفية الرقمية التي أصبحت متاحة على مدار الساعة.
كما يعكس القرار تنسيقًا مستمرًا بين البنك المركزي المصري والحكومة لضمان انتظام العمل المالي والمصرفي في مختلف المناسبات.
