الدعم النقدي في التموين 2026.. الحكومة تكشف مصير المستحقين وتفاصيل التحول من الدعم العيني
أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية استمرار التزام الدولة الكامل بضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، خاصة الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجا، مشددة على أن التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي لن يترتب عليه أي مساس بحقوق المواطنين، بل يستهدف تطوير منظومة الدعم وتعزيز كفاءتها.
التموين: لا مساس بالمستحقين في منظومة الدعم النقدي
شددت وزارة التموين على أن جميع المستحقين للدعم سيظلون داخل المنظومة دون أي تغيير، سواء في حالة استمرار الدعم العيني أو عند التحول التدريجي إلى الدعم النقدي.
وأوضحت أن الهدف الأساسي من تطوير المنظومة هو ضمان وصول الدعم بشكل أكثر عدالة وشفافية، بما يحقق مصلحة المواطن ويعزز كفاءة توزيع الموارد.
حرية اختيار السلع للمواطنين
التحول من الدعم العيني إلى النقدي
أشارت الوزارة إلى أن التحول إلى الدعم النقدي يهدف إلى منح المواطن حرية كاملة في اختيار السلع التي تلبي احتياجاته الفعلية، بدلا من إلزامه بصرف سلع محددة كما هو معمول به حاليا.
ويتيح النظام الجديد للمواطن الاستفادة من قيمة الدعم المخصص له على بطاقة التموين بشكل أكثر مرونة، بما يتناسب مع احتياجات كل أسرة.
تعزيز المنافسة وتحسين جودة السلع
أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية أن التحول إلى الدعم النقدي سيسهم في توسيع الخيارات أمام المواطنين، من خلال إتاحة السلع عبر منافذ متعددة.
كما أوضح أن هذه الخطوة ستؤدي إلى تعزيز المنافسة بين منافذ صرف السلع، ما ينعكس بشكل مباشر على تحسين جودة المنتجات الغذائية المتاحة للمواطنين.
قاعدة بيانات دقيقة لضمان وصول الدعم
شدد الوزير على أن تطبيق منظومة الدعم النقدي يعتمد على قاعدة بيانات متكاملة ودقيقة للفئات المستحقة، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين دون تسرب أو استغلال.
وأشار إلى أن تطوير المنظومة يأتي في إطار خطة الدولة الشاملة لإعادة هيكلة الدعم وتحقيق أقصى استفادة للفئات الأولى بالرعاية.
أهداف التحول إلى الدعم النقدي
تسعى الحكومة من خلال هذا التحول إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، أبرزها:
- تعزيز العدالة في توزيع الدعم
- رفع كفاءة منظومة التموين
- تمكين المواطن من حرية الاختيار
- تحسين جودة السلع في الأسواق
- ضمان استدامة الدعم للفئات الأكثر احتياجا
يمثل التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي خطوة استراتيجية في تطوير منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، مع التأكيد على أن المستفيد النهائي سيظل محور العملية، وأن الهدف الأساسي هو تحسين جودة الحياة للمواطنين وتعزيز كفاءة الدعم الحكومي.


