الكهرباء : تحويل العدادات الكودية لنظام الشرائح لـ 1.2 مليون مواطن.. فهل يتغير إيصال الكهرباء تلقائيا
نشرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بيانا أوضحت فبه ماقامت به من تحرك موسع لحسم ملف المحاسبة المالية لعدادات الكهرباء للمواطنين الذين أنهوا إجراءات التصالح في مخالفات البناء. وتقرر بدء تحويل نظام محاسبة العدادات الكودية إلى نظام الشرائح القانوني تلقائيا لجميع الحاصلين على شهادات موافقة توصيل المرافق دون الحاجة لانتظار حضور المواطن لمقر الشركة لتعديل العقد.
جاء هذا القرار في إطار التيسير على المواطنين ورفع الأعباء المادية عن كاهل الأسرة المصرية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن سرعة تقنين الأوضاع وتسهيل الحصول على الخدمات الأساسية.
قرارات عاجلة من وزير الكهرباء لشركات التوزيع
عقد الدكتور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة اجتماعا موسعا بحضور رؤساء شركات توزيع الكهرباء ومسؤولي القطاعات التجارية على مستوى الجمهورية. وشهد الاجتماع مراجعة معدلات الإنجاز في ملف تقنين أوضاع العدادات الكودية ومتابعة خطة العمل الفترات المقبلة.
اقرأ أيضاً توجيهات جديدة من وزير الكهرباء بشأن الفواتير والعدادات.. تغيير المعطل خلال 72 ساعة
وشدد الوزير خلال اللقاء على الإسراع في استكمال تحويل نظام المحاسبة للعدادات التي صدرت لأصحابها شهادات موافقة من خلال منظومة المرافق الوطنية. ووجه التكليفات لجميع القطاعات التجارية ببدء تطبيق نظام الشرائح فوريا لضمان انتظام عمليات الفلترة والمحاسبة بشكل يعكس الاستهلاك الفعلي بدقة.
بالأرقام.. كشف حساب تحويل العدادات الكودية إلى قانونية
توضح البيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة حجم الإنجاز الفعلي في هذا الملف الحيوي وفق أحدث المستجدات:
الهدف الإجمالي: يستهدف القرار تحويل 1.2 مليون عداد كودي إلى عدادات قانونية دائمة لأصحاب شهادات التصالح.
المرحلة المنجزة: تم الانتهاء بالفعل من تحويل 605 آلاف عداد حتى الآن إلى النظام القانوني النهائي.
نسبة التنفيذ: بلغت نسبة الإنجاز المسجلة في مختلف المحافظات نحو 46.8% من إجمالي المستهدف الكلي.
تظهر هذه الأرقام تسارعا واضحا في معدلات التنفيذ لضمان دقة احتساب الاستهلاك وتحقيق العدالة بين كافة المشتركين على مستوى الشبكة القومية.
آلية المحاسبة الجديدة دون الانتظار للتعاقد
تعتمد الآلية الجديدة على نقل العداد الكودي مباشرة إلى نظام المحاسبة بالشرائح بمجرد صدور موافقة توصيل المرافق. ويستمر العمل بهذا النظام التأقلمي لحين استكمال المواطن الإجراءات الإدارية النهائية للتعاقد وتحويل العداد رسميا إلى عداد قانوني يحمل اسمه.
تسهم هذه الخطوة في حماية المواطن من تراكم المديونيات أو الاحتساب على شرائح مرتفعة غير مبررة خلال فترة التنسيق الإداري. كما تضمن استمرار تركيب العدادات الكودية لل العقارات المخالفة وفق الضوابط المعتمدة لتقليل نسب الفقد الفني والتجاري بالشبكة.
