بشرى للمزارعين.. مد إعفاء ضريبة الأطيان لمدة عام إضافي بقرار حكومي جديد
في خطوة تستهدف دعم القطاع الزراعي وتخفيف الأعباء عن المزارعين، وافق مجلس الوزراء على مد فترة وقف العمل بضريبة الأطيان لمدة عام إضافي، ضمن حزمة إجراءات حكومية لمواجهة التحديات الاقتصادية وتعزيز الأمن الغذائي.
مد وقف ضريبة الأطيان لعام إضافي لدعم القطاع الزراعي
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار يقضي بمد مدة وقف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنة أخرى، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة الوقف المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم 9 لسنة 2025 بشأن إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939.
ويأتي القرار في إطار توجه الدولة لدعم النشاط الزراعي وتخفيف الضغوط المالية على المزارعين، بما ينعكس بشكل مباشر على تعزيز الإنتاج الزراعي وتحقيق التوازن في سوق السلع الغذائية.
تفاصيل القرار وتأثيره على الضريبة الزراعية
عدم احتساب مدة الوقف ضمن التقادم الضريبي
نص مشروع القرار على أن مدة مد الوقف لن تدخل في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة، بما يحافظ على الإطار القانوني للضريبة دون التأثير على الحقوق المالية للدولة.
دعم مباشر للقطاع الزراعي
يهدف القرار إلى توفير بيئة أكثر استقرارا للأنشطة الزراعية، من خلال تخفيف الأعباء الضريبية على المزارعين خلال الفترة الحالية، بما يساعد على استمرار الإنتاج دون ضغوط إضافية.
أهداف القرار في ظل الظروف الاقتصادية الحالية
تأتي هذه الموافقة الحكومية في سياق التعامل مع تداعيات الظروف الاقتصادية، التي تتطلب استمرار دعم القطاع الزراعي باعتباره أحد القطاعات الاستراتيجية في الاقتصاد الوطني.
ويركز القرار على عدة أهداف رئيسية، أبرزها:
- دعم الأمن الغذائي عبر تشجيع الإنتاج الزراعي
- تخفيف تكاليف الإنتاج على المزارعين
- تحفيز التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية
- تعزيز استقرار السوق الزراعي المحلي
ويعد هذا التوجه جزءا من سياسات الدولة الرامية إلى دعم القطاعات الإنتاجية، وتقليل الأعباء على الفئات العاملة في النشاط الزراعي.
انعكاسات القرار على السوق الزراعي
من المتوقع أن يسهم مد وقف ضريبة الأطيان في خلق حالة من الاستقرار داخل القطاع الزراعي، خاصة مع تزايد التحديات المرتبطة بتكاليف الإنتاج وأسعار المدخلات الزراعية.
كما يدعم القرار قدرة المزارعين على الاستمرار في الإنتاج دون تحميلهم أعباء ضريبية إضافية خلال فترة التوقف، ما ينعكس على زيادة المعروض من المحاصيل وتحقيق توازن نسبي في الأسواق.
خطوة ضمن حزمة دعم أوسع للاقتصاد
يأتي القرار ضمن مجموعة من الإجراءات التي تتبناها الحكومة لدعم القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها الزراعة، باعتبارها أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي.
وتؤكد الحكومة من خلال هذه الخطوة استمرارها في تبني سياسات مرنة تستجيب للمتغيرات الاقتصادية، مع الحفاظ على استقرار القطاعات الإنتاجية.
