جمارك مطار الأقصر تحبط تهريب 88 عبوة سائل للسجائر الإلكترونية قادمة من الكويت

نجحت جمارك مطار الأقصر الدولي في إحباط محاولة تهريب 88 عبوة من سائل السجائر الإلكترونية، كانت بحوزة راكب مصري قادم من الكويت، في واقعة جديدة تؤكد استمرار تشديد الرقابة على المنافذ الجمركية والمطارات لمنع محاولات التهرب الجمركي.
وجاءت عملية الضبط بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية، إلى جانب القوانين واللوائح المنظمة.
اقرأ أيضا خلية نحل.. قرار عاجل من الحكومة بشأن عمل الموانئ والجمارك والبنوك
ضبط محاولة تهريب داخل جمارك مطار الأقصر
تمكن رجال الجمارك بالإدارة الأولى لتفتيش الركاب بمطار الأقصر الدولي، برئاسة محمود عمر توفيق مدير الإدارة، من كشف محاولة تهريب كمية من سائل السجائر الإلكترونية أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من الكويت على متن رحلة شركة الجزيرة للطيران رقم J709.
وأثناء مرور أحد الركاب المصريين عبر بوابة اللجنة الجمركية، اشتبه أشرف الطاهر قناوي، مأمور اللجنة الجمركية، في محتويات أمتعته.
جهاز الأشعة يكشف المضبوطات
جرى تمرير حقائب الراكب على جهاز الفحص بالأشعة X-Ray بمعرفة دعاء صالح والحسين علي عبدالله، مدير إدارة الفحص، حيث أظهرت الأشعة وجود أجسام متشابهة داخل الحقائب.
وعلى الفور، كلف محمود عمر توفيق مدير الإدارة، نهى عبدالوهاب محمد مأمور الجمرك، وأسامة كمال الشافعي مدير الحركة، بإجراء تفتيش دقيق للحقائب.
وأسفر التفتيش عن ضبط 88 زجاجة من سائل السجائر الإلكترونية كانت مخبأة داخل الأمتعة.
اتخاذ الإجراءات القانونية
قرر مصطفى عبدالفتاح، مدير عام جمارك مطار الأقصر الدولي، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر الضبط الجمركي رقم 39 لسنة 2026.
وتولى تحرير المحضر أحمد محمد فارس، رئيس قسم إدارة المكافحة، وهشام فتحي، مدير إدارة مكافحة التهرب.
كما شارك في أعمال الجرد والتحريز كل من:
- شيماء ممدوح سعد.
- حسين محمود حفني.
- الزهراء محمد أحمد.
- رمضان عبدالمولى يوسف.
وجرت الإجراءات تحت إشراف أسامة عبدالحليم، مدير إدارة الأمن الجمركي.
تشديد الرقابة على المنافذ الجمركية
تأتي الواقعة تنفيذا لتوجيهات أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، وعاطف السيد، رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر، بشأن تكثيف الرقابة على المنافذ الجمركية والمطارات، والتصدي لمحاولات التهرب الجمركي، بما يضمن حماية الاقتصاد الوطني وتطبيق أحكام القانون.



