عمل للمنفعة العامة بدلًا من الغرامة.. ماذا ينص قانون الإجراءات الجنائية الجديد؟  

نص قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيًا، على إمكانية إلزام المحكوم عليه بالعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ المالية المستحقة للدولة، وذلك وفق ضوابط وشروط محددة.

العمل للمنفعة العامة لتحصيل الغرامات

ووفقًا للمادة (465) من القانون، يجوز إلزام المحكوم عليه بأداء عمل للمنفعة العامة لتحصيل الغرامات والمصاريف وما يجب رده والتعويضات المقضي بها للدولة، بحيث يُحتسب يوم عمل واحد عن كل 50 جنيهًا أو أقل.

وفي مواد المخالفات، لا يجوز أن تزيد مدة العمل عن 7 أيام للغرامة، و7 أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.

اقرأ أيضا نائب وزير المالية: أولوية لقطاع الطاقة في السياسة المالية والاقتصادية

الحد الأقصى لمدة التنفيذ

حدد القانون سقفًا زمنيًا لتنفيذ العمل للمنفعة العامة، حيث نص على أنه في مواد الجنح والجنايات لا يجوز أن تزيد مدة العمل عن:

• 3 أشهر مقابل الغرامة.
• 3 أشهر مقابل المصاريف وما يجب رده والتعويضات.

وفي حال تعدد الأحكام وكانت جميعها صادرة في مخالفات أو جنح أو جنايات، يتم التنفيذ باعتبار مجموع المبالغ المحكوم بها، على ألا تتجاوز مدة العمل:

• ضعف الحد الأقصى في الجنح والجنايات.
• 21 يومًا في المخالفات.

كما نص القانون على أنه لا يجوز في جميع الأحوال أن تتجاوز مدة العمل للمنفعة العامة 6 أشهر للغرامات، و6 أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.

ترتيب سداد المبالغ المحكوم بها

ونصت المادة (469) من القانون على أنه إذا كانت الجرائم المحكوم فيها مختلفة، يتم خصم المبالغ التي سددها المحكوم عليه أو جرى تحصيلها من أمواله أولًا من المبالغ المحكوم بها في الجنايات، ثم الجنح، ثم المخالفات.

ضوابط تنفيذ العمل للمنفعة العامة

حدد القانون إجراءات تنفيذ هذا النوع من العقوبات، إذ يكون التنفيذ بأمر يصدر من النيابة العامة وفق النموذج الذي يقرره وزير العدل، وذلك بعد إعلان المحكوم عليه، وبعد انتهاء تنفيذ جميع العقوبات السالبة للحرية المحكوم بها.

كما حظر القانون تنفيذ العمل للمنفعة العامة على:

• المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا 15 عامًا وقت ارتكاب الجريمة.
• المحكوم عليهم بعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ.