قرار جديد من كامل الوزير يسرع ربط مدينة السادات بالسكك الحديدية
أصدر كامل الوزير وزير النقل القرار رقم 200 لسنة 2026، والمنشور في الوقائع المصرية بالعدد 112 تابع أ، بشأن نزع ملكية عدد من الأراضي والعقارات بمحافظة المنوفية، وذلك لاستكمال مشروع الوصلة الحديدية المخصصة لخدمة مدينة السادات ضمن خطة الدولة للتوسع في شبكات النقل وربط المدن الصناعية الجديدة بالشبكة القومية للسكك الحديدية.
ويأتي القرار استنادا إلى الدستور وقانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979، بالإضافة إلى القانون رقم 10 لسنة 1990 الخاص بنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية، وذلك بناء على ما عرضه رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر.
مشروع الوصلة الحديدية لخدمة مدينة السادات
نصت المادة الأولى من القرار على نزع ملكية الأراضي والعقارات الموضحة بالكشوف الرسمية الواردة من مديرية المساحة بمحافظة المنوفية، والتي تعذر توقيع أصحابها أو ذوي الشأن على النماذج الخاصة بنقل الملكية للمنفعة العامة.
ويأتي هذا الإجراء تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3560 لسنة 2023، بهدف تسريع تنفيذ المشروع وعدم تعطيل الجداول الزمنية المحددة للمشروعات القومية.
ويستهدف المشروع إنشاء وصلة حديدية جديدة لخدمة خط كفر داود السادات، في المسافة الممتدة من كم 16.300 حتى كم 19.500 داخل نطاق محافظة المنوفية.
ربط مدينة السادات بالمحافظات الصناعية
يمثل المشروع خطوة مهمة ضمن استراتيجية الدولة لتطوير منظومة النقل الجماعي وربط المدن الصناعية بشبكات السكك الحديدية الحديثة، بما يسهم في تسهيل حركة نقل البضائع والركاب بين مدينة السادات والمحافظات المجاورة.
كما يهدف المشروع إلى تخفيف الضغط المروري على الطرق البرية، خاصة مع التوسع الصناعي والعمراني الكبير الذي تشهده مدينة السادات خلال السنوات الأخيرة.
ضمان حقوق المواطنين وتعويضات نزع الملكية
أكد القرار أن إجراءات نزع الملكية تتم وفقا للآليات القانونية المعمول بها، مع حفظ حقوق المواطنين وصرف التعويضات المقررة من خلال مديريات المساحة المختصة، بعد مراجعة البيانات الجغرافية والفنية الخاصة بالعقارات والأراضي المستهدفة.
وتحرص وزارة النقل على تنفيذ المشروعات القومية وفق إطار قانوني يوازن بين سرعة الإنجاز والحفاظ على حقوق أصحاب الأراضي والعقارات.
خطة الدولة لتطوير النقل واللوجستيات
يأتي المشروع ضمن خطة موسعة تنفذها الدولة لتطوير شبكة النقل واللوجستيات وربط المناطق الصناعية بالموانئ والمحاور الرئيسية، بهدف دعم الاستثمار وزيادة كفاءة حركة التجارة الداخلية والخارجية.
وتسعى وزارة النقل خلال الفترة الحالية إلى التوسع في مشروعات السكك الحديدية والقطارات الكهربائية، باعتبارها أحد أهم عناصر دعم التنمية الاقتصادية وتحسين خدمات النقل المستدام داخل مصر.
