رئيس الوزراء يكشف تفاصيل زيادة أسعار الكهرباء خلال التوقيت الصيفي
كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن تفاصيل جديدة تتعلق بملف أسعار الكهرباء والمواد البترولية، موضحا أن الدولة تتحرك وفق معادلات دقيقة بين الأسعار العالمية وقدرة المواطن على تحمل الأعباء، مع التأكيد على عودة لجنة التسعير التلقائي للبترول اعتبارا من الربع الأول للعام المالي الجديد.
زيادة أسعار الكهرباء للأنشطة التجارية
أكد رئيس الوزراء أن الزيادة البالغة 20 بالمئة في أسعار الكهرباء تخص الأنشطة التجارية فقط، وبالتحديد المطاعم والكافيهات التي تعمل بعد مواعيد التوقيت الصيفي المقررة.
اقرأ أيضا| 1.25 مليار جنيه لتطوير كهرباء الإسكندرية.. خطة جديدة لرفع كفاءة الشبكة
تطبيق الزيادة وفق مواعيد التشغيل
وأوضح أن الهدف من هذه الخطوة هو تنظيم استهلاك الطاقة وترشيد الاستخدام خلال ساعات الذروة، دون تحميل المواطنين أي أعباء إضافية على الاستهلاك المنزلي.
تطورات أسعار البترول عالميا وتأثيرها على مصر
تطرق مدبولي إلى التغيرات التي شهدتها أسعار النفط عالميا، مشيرا إلى أن الحكومة كانت تضع سعر برميل البترول في الموازنة عند 75 دولارا، بينما كان السعر 62 دولارا في البداية.
ارتفاع مفاجئ إلى 125 دولارا
وأضاف أن سعر النفط وصل خلال الفترة الأخيرة إلى 93 دولارا ثم ارتفع بشكل كبير إلى 125 دولارا للبرميل، وهو ما فرض تحديات كبيرة على الأسواق العالمية.
وأكد أن الحكومة قامت بتحريك أسعار الوقود بمقدار 3 جنيهات فقط، رغم الارتفاع الكبير في الأسعار العالمية الذي وصل إلى نحو 100 بالمئة.
عودة لجنة التسعير التلقائي للبترول
أعلن رئيس الوزراء أنه اعتبارا من الربع الأول من العام المالي الجديد، ستعود لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية للعمل بشكل رسمي.
آلية مرنة لتحديد الأسعار
وأوضح أن اللجنة ستكون مسؤولة عن تحديد أسعار الوقود سواء بالزيادة أو الانخفاض وفقا للمعطيات العالمية، بما يضمن تحقيق التوازن بين السوق المحلي والتغيرات الدولية.
الحكومة وتخفيف الأعباء عن المواطنين
شدد مدبولي على أن الحكومة لا تستهدف فرض أعباء جديدة على المواطنين، وإنما تعمل على إدارة الأزمات الاقتصادية بأقل تأثير ممكن على محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجا.
وأكد أن القرارات الاقتصادية الحالية تأتي في إطار سياسة متوازنة تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار المالي للدولة مع مراعاة الظروف المعيشية للمواطنين.
قراءة في المشهد الاقتصادي
تعكس تصريحات رئيس الوزراء استمرار الدولة في تبني سياسة مرنة تجاه ملف الطاقة، مع الاعتماد على آليات التسعير التلقائي وربط الأسعار المحلية بالتغيرات العالمية، إلى جانب الحفاظ على برامج الحماية الاجتماعية.
