هل يتم التعاون بين مصر وروسيا في المفاعلات النووية الصغيرة
تفاصيل الاجتماع بين وزير الكهرباء وفريق روساتوم
عقد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة لقاءات مكثفة في مدينة نيجني نوفغورود الروسية مع قيادات مؤسسة روساتوم للوقوف على آخر مستجدات مشروع الضبعة وتوسيع آفاق الشراكة المستقبلية.
شملت المباحثات مراجعة معدلات التنفيذ في المحطة العملاقة التي تضم 4 مفاعلات نووية بقدرة إجمالية تصل إلى 4800 ميجاوات، إلى جانب فتح ملف المفاعلات النووية الصغيرة والمتوسطة لأول مرة.
متابعة جدول تنفيذ مشروع الضبعة النووي
التقى الدكتور محمود عصمت بالسيد أليكسي ليخاتشوف المدير العام للمؤسسة الحكومية الروسية للطاقة الذرية روساتوم لمتابعة سير الأعمال الميدانية ومطابقتها بالجداول الزمنية المستهدفة.
استعرض الجانبان موقف التقدم الملموس في المشروع وشددا على أهمية استمرار التنسيق بين فرق العمل المصرية والروسية لضمان أعلى معايير الجودة والسلامة النووية.
وأكد وزير الكهرباء أن مشروع الضبعة هو أحد أركان الاستراتيجية القومية لتنويع مصادر توليد الكهرباء وتأمين المزيج المستدام للطاقة في مصر، مشيرا إلى الاستمرار في متابعة مراحل العمل خطوة بخطوة.
توطين التكنولوجيا وبناء الكوادر المصرية
أوضح الوزير أن الشراكة مع الجانب الروسي تمتد إلى ما هو أعمق من التشييد، حيث تشمل نقل الخبرات وتوطين المعرفة وتأهيل الكوادر البشرية المصرية لإدارة المنشآت النووية وفق أعلى المعايير العالمية.
من جانبه جدد أليكسي ليخاتشوف التزام روساتوم الكامل بتقديم الدعم الشامل لضمان إنهاء المشروع وفق المواعيد المحددة وبأعلى مستويات السلامة.
طرق أبواب تكنولوجيا المفاعلات النووية الصغيرة
عقد الدكتور محمود عصمت اجتماعًا آخر مع رئيس إحدى الشركات التابعة لمؤسسة روساتوم المتخصصة في تصنيع وحدات المفاعلات النووية الصغيرة لبحث سبل الاستفادة من هذه التكنولوجيا المتقدمة.
استعرض اللقاء المرونة العالية التي توفرها المفاعلات الصغيرة والمتوسطة وقدرتها على تغذية المناطق ذات الأحمال المحدودة وتلبية احتياجات القطاعات الصناعية المختلفة بفاعلية.
رؤية مستقبلية لاستغلال التكنولوجيا المتطورة
أكد وزير الكهرباء اهتمام مصر بمتابعة التحولات العالمية في قطاع الطاقة النووية ودراسة إمكانية إدراج المفاعلات الصغيرة مستقبلا ضمن استراتيجية الطاقة الوطنية.
وأشار إلى أن التوسع في التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية يخضع لدراسات دقيقة تشمل الجدوى الاقتصادية والفنية ومعايير الأمان، بما يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار وتنمية القدرات الوطنية.
