وزارة العمل: إجراءات قانونية ضد 61 منشأة وتوصيات بغلق 40
وجه وزير العمل حسن رداد بتكثيف حملات السلامة والصحة المهنية على مواقع العمل والإنتاج بمختلف المحافظات، بهدف حماية العمال وتأمين المنشآت وأدوات الإنتاج، وتعزيز الالتزام بالاشتراطات القانونية بما يدعم استقرار بيئة العمل وزيادة الإنتاج.
وكشفت الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، برئاسة المهندس محمد منتصر، عن نتائج أعمالها خلال الفترة من 30 أغسطس حتى 3 سبتمبر 2026، والتي تضمنت حملات تفتيش وإعادة تفتيش، إلى جانب أنشطة توعوية وفنية وطبية، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية.
2145 عملية تفتيش وإعادة تفتيش خلال أسبوع
أجرت فرق السلامة والصحة المهنية 1360 عملية تفتيش على منشآت مختلفة، للتأكد من مدى التزامها باشتراطات السلامة والصحة المهنية، كما نفذت 785 عملية إعادة تفتيش على منشآت سبق منحها مهلا قانونية لتوفيق أوضاعها.
وبذلك بلغ إجمالي عمليات التفتيش وإعادة التفتيش خلال أسبوع 2145 عملية، وأسفرت الحملات عن استيفاء 221 منشأة لاشتراطات السلامة والصحة المهنية، بينما تم تحرير محاضر لـ455 منشأة ثبت عدم التزامها بالاشتراطات المقررة.
مهلة قانونية لـ1206 منشآت لتوفيق أوضاعها
وفي إطار تحقيق التوازن بين تطبيق القانون وإتاحة الفرصة أمام المنشآت الجادة لتصحيح أوضاعها، منحت وزارة العمل 1206 منشآت مهلا قانونية لاستكمال إجراءات استيفاء اشتراطات السلامة والصحة المهنية، وفقا للضوابط القانونية.
وفي المقابل، اتخذت الوزارة إجراءات أكثر حزما تجاه الحالات التي استدعت ذلك، حيث تمت إحالة 61 منشأة إلى مديريات العمل للموافقة على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
كما صدرت توصيات بالغلق لـ40 منشأة، في الحالات التي شكلت فيها المخالفات خطرا يستوجب التدخل، وذلك وفقا للقانون حفاظا على سلامة العمال والمنشآت.
اقرأ أيضًا
وزير العمل يتابع حادث انقلاب سيارة عمال بالمنيا
تعاون مع التنمية الصناعية والتنمية المحلية
وفي إطار ربط اشتراطات السلامة والصحة المهنية بمنظومة التراخيص، واصلت وزارة العمل تعاونها مع الجهات الحكومية المختصة.
وشاركت الوزارة مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية في 29 لجنة للتفتيش على 68 منشأة صناعية، وفقا للقانون رقم 15 لسنة 2017، بهدف التأكد من استيفاء اشتراطات السلامة والصحة المهنية باعتبارها أحد متطلبات الترخيص.
كما شاركت وزارة العمل مع وزارة التنمية المحلية في 143 لجنة خاصة بتراخيص المحال العامة، وفقا للقانون رقم 154 لسنة 2019، حيث تم المرور على 380 منشأة للتأكد من استيفائها اشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة للحصول على الترخيص.
23 ندوة توعوية و39 لجنة للسلامة
ولم تقتصر جهود الوزارة على التفتيش والإجراءات القانونية، وإنما امتدت إلى التوعية والوقاية والتدخل المبكر.
وشارك مفتشو السلامة والصحة المهنية في 39 لجنة سلامة وصحة مهنية على مستوى الجمهورية، بهدف توعية العمال وممثليهم باشتراطات السلامة وطرق الوقاية من مخاطر بيئة العمل.
كما نظمت الوزارة 23 ندوة تدريبية وتوعوية تناولت اشتراطات السلامة والصحة المهنية ومخاطر بيئة العمل وسبل الوقاية منها، بما يستهدف ترسيخ ثقافة السلامة وتحويلها إلى ممارسة مستمرة داخل مواقع العمل.
19 لجنة تحكيم طبي و6 لجان خماسية
وفي الجانب الفني والطبي، شاركت الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل في 19 لجنة تحكيم طبي، جرى خلالها بحث 41 حالة عمالية.
كما شارك مفتشو السلامة والصحة المهنية في 6 لجان خماسية لبحث 35 حالة تتعلق بتوفير عمل مخفف للعمال أو الموافقة على خروجهم للمعاش، وفقا للقواعد والضوابط القانونية المنظمة.
52 حملة بالتعاون مع الأحياء وأجهزة المدن
وامتدت الحملات التفتيشية إلى التعاون الميداني مع الأحياء وأجهزة المدن المختلفة، حيث شارك مفتشو وزارة العمل في 52 حملة تفتيشية.
وشملت هذه الحملات المرور على 288 منشأة للتأكد من الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية، مع رصد مصادر الخطر والعمل على معالجتها، بما يقلل احتمالات وقوع الحوادث ويحافظ على سلامة العاملين.
وزارة العمل: الهدف منع الحوادث قبل وقوعها
وأكدت وزارة العمل أن منظومة التفتيش على السلامة والصحة المهنية تقوم على فلسفة متكاملة تجمع بين الوقاية والتوعية وتصحيح الأوضاع وتطبيق القانون.
وأوضحت أن الهدف الأساسي من أعمال التفتيش لا يقتصر على تحرير المحاضر، وإنما يستهدف منع وقوع الحوادث قبل حدوثها، وإزالة مصادر الخطر، ومساعدة المنشآت الجادة على توفيق أوضاعها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي تمثل خطرا على العمال أو المنشآت.
وشددت الوزارة على أن تأمين بيئة العمل يمثل مصلحة مشتركة للعامل وصاحب العمل والدولة، موضحة أن حماية العامل من مخاطر العمل تعني في الوقت نفسه حماية المنشأة واستثمارات صاحب العمل وأدوات الإنتاج.
كما تسهم إجراءات السلامة والصحة المهنية في الحد من الخسائر الناتجة عن حوادث العمل، والحفاظ على استمرارية الإنتاج، ورفع معدلات الكفاءة والإنتاجية داخل المنشآت.
