وزير الكهرباء يعلن ملامح تحرير سوق الكهرباء.. منافسة أوسع واستثمارات جديدة في الطريق
تتجه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة نحو وضع إطار متكامل لتحرير سوق الكهرباء في مصر بصورة تدريجية، بما يرسخ قواعد المنافسة والحوكمة والشفافية، ويفصل بصورة أكثر وضوحا بين قطاعات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، في خطوة تستهدف رفع كفاءة التشغيل وتحقيق الاستدامة المالية وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
محمود عصمت يتابع خطة تنظيم سوق الكهرباء
اجتمع الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع وفد شركة Nexus Analytica نكسوس انالاتيكا برئاسة الدكتور وسام الباز، المدير التنفيذي للشركة، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، لمتابعة مستجدات العمل بشأن وضع الأطر التنظيمية والضوابط الخاصة بإدارة وتنظيم سوق الكهرباء.
وشهد الاجتماع حضور الدكتور أحمد مهينة، رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي ومتابعة الأداء بالوزارة، والدكتور علي عبدالفتاح، رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، والدكتور أكرم إبراهيم، العضو المتفرغ لشئون التخطيط والبحوث والمشروعات بالشركة القابضة لكهرباء مصر.
وتأتي هذه التحركات في إطار خطة وزارة الكهرباء لتحقيق الاستدامة المالية والتشغيل الاقتصادي، وتحسين معدلات الأداء ورفع كفاءة المنظومة والارتقاء بجودة الخدمات الكهربائية، بالتزامن مع خطة إعادة الهيكلة وتحسين جودة التغذية الكهربائية.
تحرير سوق الكهرباء على مراحل
ناقش الاجتماع خطة العمل خلال المرحلة المقبلة، والتي تتضمن التحرير التدريجي لسوق الكهرباء ومراحله المختلفة، بهدف وضع تصور متكامل لفتح السوق بصورة تدريجية تتوافق مع الإطار التشريعي والتنظيمي القائم، وتواكب التطورات العالمية في أسواق الطاقة.
وأكدت المناقشات أهمية مراعاة خصوصية السوق المصرية ومتطلبات أمن الطاقة واستدامة الإمدادات عند تنفيذ مراحل تحرير السوق، بما يضمن تحقيق التوازن بين زيادة المنافسة والحفاظ على استقرار منظومة الكهرباء.
وتشمل الرؤية المقترحة مراحل انتقالية تعتمد على التطبيق التدريجي، مع مراعاة مدى جاهزية قطاع الكهرباء ومؤسساته، والبدء بتوسيع نطاق آليات التعاقدات الثنائية بين الأطراف المؤهلة، وصولا إلى تطوير سوق كهرباء أكثر تنافسية يقوم على قواعد واضحة وشفافة.
فصل قطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع
وتستهدف خطة تنظيم سوق الكهرباء ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية، إلى جانب استكمال الإجراءات المرتبطة بالفصل بين قطاعات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، بما يعزز وضوح الأدوار ويرفع كفاءة إدارة المنظومة.
كما يتيح هذا التوجه وضع قواعد أكثر وضوحا للمشاركين في السوق، بما يضمن تكافؤ الفرص وتعزيز المنافسة، مع منح الجهات التنظيمية دورا محوريا في الرقابة وضمان الالتزام بالمعايير والقواعد المنظمة.
دور Nexus Analytica في تطوير سوق الكهرباء
استعرض ممثلو شركة Nexus Analytica منهجية إعداد الدراسة والمراحل الرئيسية للمشروع، والتي بدأت بتقييم الوضع الحالي ودراسة مدى جاهزية السوق، ثم وضع التصور المستهدف لهيكل سوق الكهرباء وآليات تشغيله.
اقرأ أيضًا
استعدادا لصيف 2027.. تحرك مبكر من الكهرباء لتأمين التغذية في محافظات الدلتا
كما تتضمن الدراسة تحديد المتطلبات التنظيمية والمؤسسية والتقنية اللازمة لتنفيذ المراحل المختلفة، بما يساعد على بناء سوق أكثر كفاءة وقدرة على استيعاب الاستثمارات والتطورات المتلاحقة في قطاع الطاقة.
وتستفيد الوزارة في هذا الإطار من خبرات الشركة والتقنيات الرقمية المتقدمة التي تمتلكها في قطاع الطاقة، خاصة في مجالات التحول الرقمي والتخطيط وإدارة اتفاقيات شراء الطاقة وتحليل ومراقبة بيانات الطاقة المتعلقة بشبكات الكهرباء.
ويمتد نطاق العمل كذلك إلى مراقبة أداء محطات الطاقة المتجددة، وتحليل كفاءة الإنتاج، وتحسين التنبؤ الفني والمالي، وإدارة مزيج الطاقة، بما يدعم اتخاذ القرارات المبنية على البيانات ويرفع كفاءة تشغيل منظومة الكهرباء.
محمود عصمت: المنافسة والاستدامة المالية أولوية
وأكد الدكتور محمود عصمت اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم وإدارة سوق الكهرباء بما يتيح بيئة تنافسية، ويضمن كفاءة التشغيل، ويسهم في تحقيق الاستدامة المالية وجذب المزيد من الاستثمارات.
وأوضح أن ضمان جودة الخدمات المقدمة وتحسين كفاءة التشغيل يمثلان أولوية في خطة العمل الخاصة بتنظيم السوق والفصل بين قطاعات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء.
وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إلى أن قانون الكهرباء يفتح المجال أمام المستثمرين للمشاركة الفاعلة في القطاع، كما يعزز دور الجهات التنظيمية في المراقبة وضمان الالتزام بالمعايير، في إطار من الحوكمة والشفافية.
زيادة مشاركة القطاع الخاص في قطاع الكهرباء
وشدد الدكتور محمود عصمت على المضي قدما في تهيئة البيئة اللازمة لزيادة مشاركة القطاع الخاص وتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية في قطاع الكهرباء.
وتسعى الوزارة من خلال هذه الإجراءات إلى بناء بيئة استثمارية أكثر تنافسية، وتحسين كفاءة استخدام الموارد المتاحة، ورفع كفاءة التشغيل، بما يدعم قدرة قطاع الكهرباء على تحقيق الاستدامة المالية وتوفير خدمات كهربائية ذات جودة أعلى.
وتعكس خطة تحرير سوق الكهرباء في مصر توجها نحو تطوير آليات أكثر مرونة وشفافية في إدارة السوق، مع الحفاظ على أمن الطاقة واستدامة الإمدادات، والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة بما يتناسب مع طبيعة واحتياجات السوق المصرية.
