البرلمان يطالب بوقف حذف المواطنين من بطاقات التموين بسبب المخالفات
أكد النائب أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن اللجنة أوصت بضرورة وقف حذف المواطنين من بطاقات التموين بسبب ارتكاب مخالفات، مشددًا على أهمية الحفاظ على الدعم التمويني باعتباره حقًا دستوريًا للفئات المستحقة، وعدم حرمان المواطنين منه تحت أي مبرر إداري.
توصية برلمانية جديدة بشأن منظومة التموين
أوضح وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب أن التوصية البرلمانية جاءت في إطار مراجعة آليات التعامل مع مخالفات منظومة الدعم التمويني، بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه دون المساس بالحقوق الأساسية للمواطنين.
وأشار إلى أن اللجنة ترى ضرورة إعادة النظر في الإجراءات المتبعة بشأن حذف الأفراد من بطاقات التموين، خاصة في الحالات التي سبق توقيع عقوبات قانونية بشأنها.
احترام الحق الدستوري في الدعم
أكد النائب أيمن محسب أن الدعم التمويني يمثل حقًا دستوريًا لا يجوز المساس به، موضحًا أن حرمان المواطن من هذا الدعم بسبب مخالفة تم التعامل معها بالفعل يُعد ازدواجًا في العقوبة.
وشدد على أن هناك ضرورة للالتزام بمبدأ العدالة وعدم الجمع بين أكثر من عقوبة على نفس المخالفة، بما يضمن تحقيق التوازن بين تطبيق القانون وحماية حقوق المواطنين.
لا ازدواج في العقوبة
أوضح وكيل لجنة الشئون الاقتصادية أن بعض المخالفات التي يتم رصدها بالفعل يتم اتخاذ إجراءات قانونية بشأنها، وبالتالي لا يجوز فرض عقوبة إضافية تتمثل في حذف المواطن من منظومة الدعم التمويني.
وأضاف أن الهدف من التوصية هو تحقيق عدالة اجتماعية أكثر وضوحًا داخل منظومة الدعم، بما يضمن استمرار وصول التموين لمستحقيه الفعليين دون الإضرار بالأسر الأولى بالرعاية.
تصريحات النائب خلال مداخلة تلفزيونية
جاءت تصريحات النائب أيمن محسب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج الحياة اليوم المذاع عبر قناة الحياة، حيث تناولت المداخلة ملف الدعم التمويني وآليات تطويره خلال المرحلة المقبلة.
وأكد خلال حديثه أن البرلمان يولي اهتمامًا كبيرًا بملف الدعم، باعتباره أحد أهم أدوات الحماية الاجتماعية في مصر.
أهمية مراجعة منظومة الدعم التمويني
تأتي هذه التوصيات في ظل استمرار الجدل حول آليات إدارة بطاقات التموين، وطرق التعامل مع المخالفات، حيث يطالب نواب البرلمان بضرورة تطوير المنظومة بما يحقق العدالة ويضمن وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين دون إجراءات قد تؤدي إلى الإضرار بالأسر الأكثر احتياجًا.
