البنك المركزي يكشف تفاصيل التضخم بعد تثبيت الفائدة.. أرقام تكشف ما حدث خلال 3 أشهر

كشف البنك المركزي المصري، في تقريره الصادر اليوم بالتزامن مع قرار تثبيت أسعار الفائدة، تطورات معدلات التضخم خلال الفترة الأخيرة، موضحا أن تحسن مستويات التضخم جاء مدعوما بتراجع التضخم في أسعار السلع الغذائية، بما ساهم في الحد من تأثيرات ارتفاع تعريفة الكهرباء والإيجارات.

 

البنك المركزي يوضح أسباب تحسن مستويات التضخم

 

وأوضح البنك المركزي المصري أن تطورات الأسعار خلال الفترة الأخيرة عكست استمرار الاتجاه النزولي للتضخم، في ظل استقرار واسع النطاق في مكونات سلة الرقم القياسي لأسعار المستهلكين.

 

وأشار التقرير إلى أن هذا الاستقرار استمر على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع تراجع الضغوط الناتجة عن أسعار عدد من السلع والخدمات، وعلى رأسها السلع الغذائية.

اقرأ أيضاً البنك المركزي المصري يقرر تثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض

ويرى البنك المركزي أن تراجع التضخم في أسعار الغذاء ساهم في الحد من الآثار الناتجة عن زيادات تعريفة الكهرباء والإيجارات، وهو ما انعكس على المسار العام لمعدلات التضخم خلال الفترة الأخيرة.

 

التضخم الأساسي يستقر عند 14.9% في أغسطس

 

وأشار البنك المركزي إلى استقرار معدل التضخم السنوي الأساسي عند 14.9% خلال أغسطس الماضي.

 

وأوضح أن استقرار التضخم الأساسي جاء انعكاسا لثبات الأسعار بوجه عام داخل مجموعات السلع الغذائية الأساسية، والسلع الاستهلاكية، والخدمات.

 

ويعد التضخم الأساسي من المؤشرات المهمة التي يعتمد عليها البنك المركزي في متابعة الاتجاهات العامة للأسعار، إذ يستبعد بعض العناصر التي تتسم بتقلبات سعرية حادة، بما يساعد على رصد الاتجاهات الأساسية للتضخم.

 

ماذا حدث للتضخم الشهري خلال 3 أشهر؟

 

وكشف تقرير البنك المركزي عن تطورات معدل التضخم الشهري العام خلال الأشهر الثلاثة الماضية، حيث سجل المعدل سالب 0.4% خلال يونيو الماضي.

 

واستقر معدل التضخم الشهري عند 0% خلال يوليو، قبل أن يسجل 0.1% في أغسطس الماضي.

 

وتعكس هذه البيانات استقرارا نسبيا في حركة الأسعار خلال الفترة الأخيرة، مقارنة بالتغيرات التي شهدتها بعض مكونات سلة السلع والخدمات خلال فترات سابقة.

 

استمرار الاتجاه النزولي للتضخم

 

وأكد البنك المركزي استمرار الاتجاه النزولي للتضخم، مدعوما بالاستقرار واسع النطاق عبر مكونات سلة الرقم القياسي لأسعار المستهلكين.

 

وأشار التقرير إلى أن تحركات الأسعار خلال الأشهر الماضية أظهرت تراجعا في الضغوط التضخمية، رغم استمرار بعض التأثيرات المرتبطة بتغير أسعار الخدمات وبعض البنود التي شهدت زيادات خلال الفترة الأخيرة.

 

ويتابع البنك المركزي تطورات التضخم بشكل مستمر باعتبارها أحد العوامل الرئيسية المؤثرة في قرارات السياسة النقدية وأسعار الفائدة.

 

تثبيت أسعار الفائدة ومؤشرات الأسعار

 

وجاءت بيانات التضخم ضمن التقرير الصادر عن البنك المركزي المصري بالتزامن مع قرار تثبيت أسعار الفائدة، في وقت تترقب فيه الأسواق والمستثمرون تطورات معدلات الأسعار خلال الفترة المقبلة.

 

وتظل حركة التضخم وأسعار السلع والخدمات من أبرز المؤشرات التي تدخل في تقييم مسار السياسة النقدية، إلى جانب تطورات النشاط الاقتصادي والسيولة المحلية والأسواق العالمية.

 

وتشير البيانات الواردة في التقرير إلى استمرار حالة الاستقرار النسبي في معدلات التضخم الشهري خلال الفترة الأخيرة، مع بقاء التضخم السنوي الأساسي عند 14.9% في أغسطس، وسط متابعة لتأثيرات أسعار الغذاء والكهرباء والإيجارات على مستويات الأسعار خلال الفترة المقبلة.