قرار عاجل من الأعلى للإعلام وقف إعلانات تطبيقات النقل غير المرخصة
أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز قرارا جديدا يلزم جميع وسائل الإعلام بعدم بث أو نشر أي حملات إعلانية لتطبيقات وشركات النقل الذكي غير الحاصلة على التراخيص الرسمية، وذلك عقب مخاطبة رسمية من الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، في خطوة تستهدف تنظيم سوق النقل الذكي وحماية المواطنين والشركات الملتزمة بالقانون.
الأعلى للإعلام يستجيب لمخاطبة كامل الوزير
تلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز مخاطبة رسمية من الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، تضمنت رصد قيام بعض وسائل الإعلام ببث ونشر حملات إعلانية لتطبيقات إلكترونية وشركات تعمل في مجال نقل الركاب والبضائع باستخدام تكنولوجيا المعلومات، رغم عدم حصولها على التراخيص النهائية من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي التابع لوزارة النقل.
اقرأ أيضا| وزير الاستثمار يفتتح معرض الأهرام لسيارات النقل 2026
وجاءت المخاطبة في إطار متابعة وزارة النقل لمدى التزام الشركات العاملة في قطاع النقل الذكي بالإجراءات القانونية المنظمة لمزاولة النشاط.
قرار ملزم لجميع وسائل الإعلام
منع بث إعلانات التطبيقات غير المرخصة
استجابة للمخاطبة، قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إلزام جميع وسائل الإعلام الخاضعة لأحكام القانون رقم 180 لسنة 2018 بعدم بث أو نشر أي حملات إعلانية لأي شركة أو تطبيق يعمل في مجال نقل الركاب أو البضائع باستخدام تكنولوجيا المعلومات، إلا بعد التأكد من حصوله على التراخيص النهائية اللازمة.
وأكد المجلس أن القرار يسري على جميع المؤسسات الإعلامية والمنصات الخاضعة لأحكام القانون، بما يضمن الالتزام الكامل بالضوابط القانونية المنظمة للإعلانات.
وقف الحملات الإعلانية الحالية
قرر المجلس أيضا وقف جميع الحملات الإعلانية الجارية الخاصة بالشركات أو التطبيقات التي لم تستوف اشتراطات مزاولة النشاط، ولم تحصل على التراخيص المطلوبة من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي.
ويهدف القرار إلى منع الترويج لأي كيانات غير مرخصة داخل وسائل الإعلام، حتى تستكمل أوضاعها القانونية وفقا للقواعد المنظمة لهذا النشاط.
لماذا أصدر المجلس هذا القرار؟
حماية المواطنين وتنظيم سوق النقل الذكي
أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن القرار يأتي في إطار الحرص على التزام وسائل الإعلام بالتحقق من الوضع القانوني للشركات المعلنة قبل نشر أو بث أي مواد دعائية.
كما يستهدف القرار منع الترويج لشركات أو تطبيقات غير مرخصة، بما يحافظ على حقوق المواطنين ويضمن المنافسة العادلة بين الشركات العاملة في قطاع النقل الذكي.
وأشار المجلس إلى أن هذه الإجراءات تدعم جهود الدولة في تنظيم سوق النقل باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وتعزز الالتزام بالقوانين المنظمة لهذا القطاع.
دور جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي
يعد جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي الجهة المختصة بإصدار التراخيص النهائية للشركات والتطبيقات العاملة في مجال نقل الركاب والبضائع باستخدام تكنولوجيا المعلومات.
ويشترط القانون حصول الشركات على تلك التراخيص قبل ممارسة النشاط أو الترويج لخدماتها عبر وسائل الإعلام المختلفة.
ماذا يعني القرار للشركات ووسائل الإعلام؟
يفرض القرار مسؤولية مباشرة على وسائل الإعلام بضرورة التحقق من استيفاء الشركات لجميع التراخيص القانونية قبل قبول بث أو نشر أي إعلان.
كما يلزم الشركات الراغبة في الإعلان بسرعة توفيق أوضاعها القانونية والحصول على التراخيص المطلوبة، حتى تتمكن من الترويج لخدماتها بصورة قانونية داخل السوق المصري.
ويأتي ذلك ضمن خطة الدولة لإحكام الرقابة على قطاع النقل الذكي، وضمان تقديم خدمات آمنة ومنظمة للمواطنين.
